قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384/09/01
ماده 7
وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان به شرح زیر است: 1 ـ تهیه آئین نامه های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا. 2 ـ تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی این قانون. 3 ـ نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط. 4 ـ ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن. 5 ـ اصلاح 1402/12/22 ـ درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس و فعالیت بورسها و سایر نهادهایی که تصویب آنها بر عهده شورا است. 6 ـ اصلاح 1402/12/22 ـ صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس و فعالیت کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست. 7 ـ اصلاح 1402/12/22 ـ تصویب اساسنامه بهابازار(بورس) ها، کانون ها، نهادهای مالی و شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامه های خود با آن. 8 ـ اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار. 9 ـ اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار کـه اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی صلاح و پیگیری آنها. 10 ـ ارائه صورت های مالی و گزارش های ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا. 11 ـ اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار. 12 ـ ایجاد هماهنگی های لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاست گذاری و نظارتی. 13 ـ پیشنهاد به کارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا. 14 ـ نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس. 15 ـ تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخ های خدمات سازمان جهت تصویب توسط شورا. 16 ـ تصویب سقف نرخ های خدمات و کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانون. 17 ـ صدور تاییدنامه سازمان قبل از ثبت شرکت های سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکت ها و نظارت سازمان بر آن شرکت ها. 18 ـ بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکت های ثبت شده نزد سازمان. 19 ـ همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به ویژه هیات تدوین استانداردهای حسابرسی. 20 ـ انجام تحقیقات کلان و بلند مدت برای تدوین سیاست های آتی بازار اوراق بهادار. 21 ـ همکاری و مشارکت با مراجع بین المللی و پیوستن به سازمان های مرتبط منطقه ای و جهانی. 22 ـ انجام سایر اموری کـه از طرف شورا به سازمان محول شده باشد.
