الحاق 1392/01/18 ـ در اجرای ماده 17 قانون، دستگاه های اجرایی، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته بـه دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند با هماهنگی وزارت، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره بـه شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح اقدام بـه کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.

تبصره 1 ـ الحاق 1392/01/18 ـ در مشارکت بخش دولتی از منابع داخلی یا بودجه ای با شرکت های تعاونی، رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی الزامی است و در مواردی کـه در تاسیس شرکت های تعاونی شریک می شوند، ظرف مدتی کـه با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد، سهم سرمایه گذاری دولت بـه تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه بـه تعاونی تعلق خواهد گرفت.

تبصره 2 ـ الحاق 1392/01/18 ـ دستگاه های اجرایی می توانند اموال منقول و غیر منقول و وسایل و امکانات خود را بـه قیمت عادلانه بـه تشخیص هیأت سه نفره کارشناسی رسمی دادگستری بـه طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونی ها بـه آنها بفروشند و یا بـه آنها اجاره دهند و یا اقدام بـه عقد اجاره بـه شرط تملیک نمایند.