تعیین میزان درصد موضوع تبصره 2 ماده 9 قانون، در زمان صدور پروانه بهره برداری بر اساس دستورالعملی خواهد بود کـه با توجه بـه عواملی از جمله نوع ماده معدنی، کمیت و کیفیت ذخیره کشف شده، بهای ماده معدنی در سر معدن، میزان استخراج سالانه، مدت بهره برداری و روش استخراج توسط وزارت ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1 ـ وزارت موظف است پس از صدور پروانه بهره برداری و بر اساس درصد تعیین شده در آن، از تاریخ شروع بـه استخراج، مراتب را بـه کاشف ابلاغ تا نسبت بـه انتخاب محصول استخراج شده و یا بهای آن ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ وزارت اعلام نظر کند. در صورت عدم اعلام نظر در مدت مقرر، بهره بردار موظف است بهای آن را در پایان هر سال بـه صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأدیه و مراتب را بـه صورت کتبی بـه وزارت اعلام کند.

تبصره 2 ـ وزارت موظف است تعهدات مربوط بـه چگونگی اجرای تبصره 2 ماده 9 قانون را در پروانه بهره برداری درج کند. بهره بردار موظف بـه پرداخت حقوق کاشف در پایان هر سال پس از شروع استخراج و اعلام گزارش همراه با مستندات مربوط بـه وزارت است. عدم تمکین بهره بردار بـه منزله عدم اجرای تعهدات وی بوده و مشمول ماده 20 قانون خواهد شد.

تبصره 3 ـ در مواردی کـه دارنده گواهی کشف، حقوق خود را بـه موجب سند صلح بـه شخص دیگری واگذار کند، انتقال دهنده و انتقال گیرنده مشمول دریافت حق اکتشاف موضوع تبصره 2 ماده 9 قانون نخواهند بود و این حق اکتشاف صرفاً بـه کاشفانی کـه موفق بـه اخذ پروانه بهره برداری نشده اند، تعلق خواهد گرفت.

تبصره 4 ـ حقوق موضوع این ماده شامل آن دسته از کاشفانی است کـه پس از ابلاغ این آیین نامه، موفق بـه اخذ پروانه اکتشاف منجر بـه صدور گواهی کشف شده باشند.

تبصره 5 ـ بهره برداران کاشف و یا بهره بردارانی کـه حین بهره برداری موفق بـه کشف ذخیره معدنی جدیدی شوند کـه منجر بـه اصلاح و یا اخذ گواهی کشف جدید شود، در صورت تغییر بهره بردار از زمان اصلاح و یا اخذ گواهی کشف جدید، مشمول حقوق موضوع تبصره 2 ماده 9 قانون برای ماده معدنی جدید با رعایت مفاد این آیین نامه خواهند شد.

تبصره 6 ـ چنانچه کاشف حق اکتشاف را بـه میزان درصد تعیین شده، از محصول استخراج شده در سر معدن انتخاب کند، موظف است نسبت بـه حمل آن حداکثر سه ماه پس از اعلام بهره بردار اقدام کند. در صورت عدم حمل در مهلت مقرر، بهره بردار هیچ گونه مسئولیتی در مورد پرداخت حق اکتشاف و یا سهم کاشف از محصول استخراج شده در همان سال نخواهد داشت.

تبصره 7 ـ در صورت عدم توافق بین بهره بردار و کاشف، میزان سهم کاشف از میزان مواد استخراج شده، سهمی خواهد بود کـه توسط وزارت تعیین می شود.

تبصره 8 ـ در مواردی کـه بهره بردار امکان فروش ماده معدنی را ندارد، کاشف می تواند میزان حق خود را از مواد استخراج شده برداشت کند.

تبصره 9 ـ بهره بردار موظف است زمان شروع استخراج را بـه کاشف بـه منظور هماهنگی های لازم اعلام کند و بهره بردار و کاشف موظفند صورتجلسه مربوط را تنظیم کنند.

تبصره 10 ـ توافق بین کاشف و بهره بردار در خصوص موضوع تبصره 2 ماده 9 قانون می تواند ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره 11 ـ در مواردی کـه معدن فاقد بهره بردار باشد، این مدت مشمول بیست و پنج سال سقف زمانی موضوع تبصره 2 ماده 9 قانون نیست.

تبصره 12 ـ دستورالعمل چگونگی اجرای مفاد این ماده از سوی وزارت تهیه و ابلاغ می شود.