در اجرای ماده 14 قانون و تبصره 2 آن، حقوق دولتی بر مبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده بـه نرخ روز در سر معدن تعیین می شود.

تبصره 1 ـ وزارت موظف است بـه منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت بـه تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط بـه عوامل مؤثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی بر اساس دستورالعمل مربوط بـه گونه ای اقدام کند کـه کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.

تبصره 2 ـ تشخیص معادن بزرگ بر اساس دستورالعمل شورا خواهد بود کـه هر سه سال یک بار بازنگری خواهد شد.

تبصره 3 ـ وزارت موظف است دستورالعمل مربوط بـه تعیین حقوق دولتی هر واحد محصول کانه آرایی و یا فرآوری شده را در سر معدن تهیه و ابلاغ کند.

تبصره 4 ـ تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن بـه بهره بردار در زمان صدور پروانه بهره برداری است.

تبصره 5 ـ بهای ماده معدنی و یا محصول ناشی از کانه آرایی و یا فرآوری در محدوده معدن کـه مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار می گیرد، معادل متوسط قیمت فروش آن بـه تشخیص وزارت است.