آیین نامه قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392/02/25
فصل دوم ـ تخلفات انتظامی (8 - 14)
فصل دوم ـ تخلفات انتظامی (8 - 14)
منظور از درج نکردن مشخصات خود موضوع بند1 ماده 14 قانون درج نکردن نام و نام خانوادگی و سمت قاضی می باشد.
عدم شرکت قاضی در جلسات هیات ها و کمیسیون های موضوع بند6 ماده 14 قانون چنانچه در وقت غیر اداری باشد در صورتی تخلف محسوب می شود کـه قبلا تمایل قاضی اخذ شده باشد.
مدیران بخش های مختلف قضایی موظفند تخلفات قضات موضوع قسمت اخیر بند دو و بند هفت ماده چهارده، بند دو ماده پانزده و بند چهار ماده شانزده قانون را بـه کارگزینی قضات و دادسرا گزارش نمایند. کارگزینی نیز موظف است بـه محض اطلاع از هر طریق، مراتب را بـه دادسرا اعلام نماید.
در صورتی کـه قاضی قبل از لازم الاجراء شدن قانون مبادرت بـه اخذ پروانه مشاغل موضوع بند2 ماده 17 قانون نموده باشد باید در اسرع وقت پروانه خود را بـه مرجع مربوطه تحویل و تا زمانی کـه بـه شغل قضا اشتغال دارد حق فعالیت در مشاغل مزبور و نیز اشتغال بـه موارد مذکور در ماده دو قانون تجارت را ندارد.
منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند6 ماده 17 قانون هر فعل یا ترک فعلی است کـه موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی اعتمادی مردم نسبت بـه دستگاه قضایی گردد ؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شان قضایی، تندخویی نسبت بـه مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیر متعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء یا کارشناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی کـه دارای سوء شهرت هستند.
تعقیب انتظامی از حیث رفتار خلاف شان قضایی در جرائم عمدی موضوع بند6 ماده 13 قانون منوط بـه صدور حکم محکومیت قطعی در امر کیفری نمی باشد. لکن صرف محکومیت قطعی از سوی مرجع صالح کیفری برای تعقیب و کیفر انتظامی کافی است.
کسانی کـه براساس ماده 21 قانون درخواست دریافت معادل وجوه پرداختی بـه صندوق بازنشستگی را نموده اند. اداره کل کارگزینی قضات و امور مالی قوه قضاییه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه نسبت بـه تمهید مقدمات قانونی پرداخت وجوه مزبور در حدود امور مربوط بـه وظائف خود اقدام نمایند.
