آیین نامه قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392/02/25
فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی (15 - 28)
فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی (15 - 28)
شکواییه انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد:
1 ـ نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کد پستی، کد ملی، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک.
2 ـ سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی کـه شکایت ناظر بـه پرونده باشد.
3 ـ هویت قاضی یا قضات مورد شکایت.
4 ـ مشخص بودن (کلی نبودن) شکوائیه و در صورت امکان ارایه مستندات اثبات شکایت.
5 ـ امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
تبصره 1 ـ در صورتی کـه شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می شود.
تبصره 2 ـ در صورتی کـه شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق باشد لکن بـه تشخیص دادستان موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد. در اجرای تبصره 1 ماده 22 قانون، شکوائیه بـه دادیار ارجاع و دادیار مزبور رسیدگی و اظهارنظر می نماید.
تبصره 3 ـ نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی کـه قائم مقام قانونی محسوب می گردند. در صورتی کـه اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالت نامه تصریح شده باشد.
تبصره 4 ـ شکایات واصله بـه دادگستری مراکز استان ها موضوع ماده 23 قانون با رعایت نکات فوق الذکر در دبیرخانه ثبت و ظرف یک هفته جهت رسیدگی بـه دادسرا ارسال می گردد.
مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه در صورت وصول گزارش هایی علیه قضات موضوع را بـه دادستان گزارش نموده و پس از اخذ مجوز قضایی لازم و با رعایت شئون قضایی و بـه نحوی کـه بـه حیثیت قضایی قاضی خدشه ای وارد نشود تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را در مهلت مقرر بـه مقام مزبور گزارش می دهد.
تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره بـه هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک بـه اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می رسد. دادن تصویر اظهارنظر مقامات دادسرا و کیفرخواست بـه شاکی انتظامی ممنوع است.
در صورتی کـه عمل ارتکابی علاوه بر عنوان تخلف انتظامی عنوان جزایی نیز داشته باشد، دادستان پس از جری تشریفات رسیدگی مقرر در ماده 39 قانون، مدارک مربوط را جهت رسیدگی بـه مرجع صالح کیفری ارسال می دارد. رسیدگی انتظامی بـه تخلف و نیز در صورتی کـه فعل واحد دارای وصف انتظامی و وصف مجرمانه باشد بـه استناد ماده 43 قانون موقوف بـه تعیین تکلیف پرونده در مرجع صالح کیفری نمی باشد.
قضات دادسرا بـه منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی باید حتی الامکان از مطالبه اصل پرونده خودداری و با ارسال تصویر شکوائیه یا تصویر اعلام و ارجاع هر یک از مقامات موضوع ماده 22 قانون، گزارش جریان پرونده بـه همراه تصویر اوراق مورد لزوم آن را از دادگستری مربوط مطالبه نمایند. در صورت ضرورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام باید بـه گونه ای باشد کـه مطالبه آن موجب تأخیر در رسیدگی و اقدام نگردد و پس از وصول حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت بـه اعاده آن اقدام نمایند.
تبصره ـ هر گاه اوراق یا اطلاعات مورد مطالبه حاوی امور سرّی امنیتی یا خلاف اخلاق باشد کـه شرعا اشاعه آن جایز نیست با اجازه رئیس قوه قضاییه صورت می گیرد.
منظور از سایر موارد مذکور در ماده 28 قانون، از قبیل عقیده دادستان بـه تعقیب انتظامی و عقیده دادیار بـه منع تعقیب، رفع نقص پرونده، عزیمت بـه واحد قضایی مربوط بـه منظور ملاحظه پرونده محلی و یا انجام تحقیق از منابع مورد نظر می باشد.
اظهارنظر دادیار باید مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد بـه وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادی آن را اعلام نماید.
دادیار پس از رسیدگی، در صورت عدم کشف تخلف صرفا راجع بـه قاضی یا قضات مورد شکایت و یا مورد اعلام و ارجاع یکی از مقامات موضوع ماده 22 قانون اظهارنظر می نماید.
چنانچه بعد از صدور حکم دادگاه عالی معلوم گردد، حکم مقرر در ماده 19 قانون مبنی بر تجمیع اعمال نگردیده واحد اجرای احکام، پرونده های مربوط را تجمیع و جهت صدور حکم مقتضی بـه آخرین شعبه دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال و در صورتی کـه یکی از احکام قطعی از دادگاه عالی تجدیدنظر صادر شده باشد پرونده ها بـه دادگاه مزبور ارسال خواهد شد. در این صورت دادگاه، احکام قبلی را نقض و مطابق ماده 19 قانون انشاء رای می نماید.
هر شخص نسبت بـه اشتباه یا تقصیر قاضی منجر بـه خسارت ادعائی داشته باشد باید بدوا حسب مورد بـه دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی می تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی بـه دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید.
دادگستری تهران مکلف است یکی از شعب دادگاه های عمومی حقوقی را کـه قاضی آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسیدگی بـه دعاوی موضوع ماده 30 قانون اختصاص دهد.
بـه منظور اجرای آراء قطعی دادگاه های موضوع قانون، معاونت اجرای احکام انتظامی بـه سرپرستی احد از معاونین دادسرا و با ابلاغ دادستان تأسیس می شود.
کارگزینی قضات قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط مکلف بـه اجرای احکام ابلاغی از ناحیه دادسرا می باشند.
پس از اعلام تخلف علیه دادستان، اعضای دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر، دادستان کل کشور موظف بـه انجام تحقیقات مقدماتی است. چنانچه دلائل و قرائن کافی بر وقوع تخلف باشد مقام مزبور با صدور کیفرخواست پرونده را بـه هیات موضوع ماده 7 قانون ارسال می نماید. تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست توسط شخص دادستان کل کشور بـه عمل می آید.
