✦ تحلیل

بانک در موارد زیر، مجاز به پرداخت وجه چک نبوده و با درخواست ذینفع موظف به صدور گواهی نامه عدم پرداخت می باشد:

10 ـ 1 ـ عدم کفایت موجودی حساب جاری و عدم امکان تأمین وجه چک از محل سایر حساب ها به شرح مندرج در بندهای 27 ـ 5 و 27 ـ 6 این دستورالعمل؛

10 ـ 2 ـ عدم انطباق امضای مندرج در چک با نمونه امضای معرفی شده توسط مشتری یا وکیل/نماینده قانونی وی در حدود عرف بانکداری؛

10 ـ 3 ـ تشخیص هرگونه اختلاف در مندرجات چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

10 ـ 4 ـ صدور دستور عدم پرداخت توسط مشتری یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی، در چارچوب ماده (14) ”قانون“؛

10 ـ 5 ـ بسته بودن حساب جاری یا انسداد بخشی از/تمامی موجودی آن از جمله به موجب قانون، دستور مرجع قضایی/شبه قضایی/ثبتی یا به دستور مشتری و عدم امکان تأمین وجه چک از محل سایر حساب ها به شرح مندرج در بندهای 27 ـ 5 و 27 ـ 6 این دستورالعمل به گونه ای که امکان پرداخت وجه چک بطور کامل میسر نباشد.

10 ـ 6 ـ قلم خوردگی یا مخدوش بودن متن چک (درصورت فقدان ظهرنویسی مرتبط با تصحیح آن)؛

10 ـ 7 ـ مغایرت بین اطلاعات هویتی یا مندرجات چک کاغذی صادره با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد؛

10 ـ 8 ـ سایر موارد به موجب قوانین و مقررات موضوعه؛

تبصره 1 ـ در مورد بند 4 این ماده تا زمانی که علت منحصر یا یکی از علل صدور گواهینامه عدم پرداخت، دستور عدم پرداخت و با ادعای مفقودی چک یا تحصیل مجرمانه آن طبق ماده (14) قانون باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره 2 ـ در مورد بند 7 این ماده، از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل، در صورت مغایرت بین اطلاعات هویتی گیرنده چک، تاریخ یا مبلغ مندرج در نسخه کاغذی چک با ارقام و اطلاعات هویتی ثبت شده در سامانه صیاد، اطلاعات سامانه صیاد ملاک عمل بانک در صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک خواهد بود.

✦ تحلیل

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه اطلاعاتی بانک مرکزی، این سامانه مراتب را در پایان روز کاری «چکاوک» به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت، کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، محرومیت های قانونی مربوط را نسبت به صاحب حساب و وکیل یا نماینده امضاء کننده چک اعمال نمایند.

تبصره ـ بانک مرکزی موظف است امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک (صاحب حساب) شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید.

✦ تحلیل

چنان چه حساب جاری که عهده آن چک صادر شده است دارای موجودی کافی و یا قابل برداشت نباشد، بانک موظف است درصورت درخواست ذینفع، اقدام به پرداخت موجودی قابل برداشت نموده و برای باقی مانده آن، گواهی نامه عدم پرداخت صادر نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب شده و گواهی نامه عدم پرداخت صادره در این مورد برای ذینفع، جانشین اصل چک خواهد بود.

✦ تحلیل

در صورت اعمال دستور ماده (14) قانون از سوی دستوردهنده و عدم ارائه گواهی مرجع قضایی از سوی وی مبنی بر تقدیم شکایت یا اعلام مفقودی در مهلت یک هفته مقرر در قانون پس از دستور یا اعلام انصراف دستوردهنده یا رد شکایت وی، بانک موظف است بدواً با حذف ماده (14) قانون از دلایل برگشت چک، در صورت وجود سایر علل برگشت چک، نسبت به اعمال سوءاثر در ارتباط با چک برگشتی اقدام نموده و در غیر این صورت مبلغ مسدودی را صرفاً به ذینفع چک پرداخت نماید.

✦ تحلیل

در صورت صدور گواهی نامه عدم پرداخت برای اشخاص حقوقی، بانک موظف است علاوه بر ارسال اطلاعات مربوط به شخص حقوقی به سامانه یکپارچه اطلاعاتی بانک مرکزی، اطلاعات مربوط به امضاءکننده چک را نیز به سامانه مذکور ارسال نماید. اعمال محدودیت های مربوط به صدور دسته چک برای شخص حقوقی و امضاءکننده چک، تا زمان رفع سوءاثر چک اعمال خواهد شد.

تبصره ـ در صورت صدور گواهی نامه عدم پرداخت به دلیل نقص یا مغایرت امضاء، علاوه بر اطلاعات شخص حقوقی صاحب حساب، اطلاعات تمامی صاحبان امضاء، باید در گواهی نامه اخیرالذکر و نیز سامانه یکپارچه اطلاعاتی بانک مرکزی درج گردد.

✦ تحلیل

رفع انسداد از وجوه مسدودی حساب/حساب های صادرکننده چک برگشتی که در اجرای محرومیت های مندرج در قانون مسدود شده است، با وصول دستورات مراجع ذیصلاح قضایی یا ثبتی در مواردی که دستورات مراجع اخیرالذکر به نفع ذینفع چک می باشد، بلامانع است.

✦ تحلیل

در موارد وصول دستورات قضایی، مراجع شبه قضایی یا ثبتی مبنی بر رفع انسداد وجوه حساب /حساب های صادرکننده چک برگشتی به نفع اشخاص مختلف غیر از ذینفع چک، بانک مکلف است بر اساس ترتیبات زیر اقدام نماید:

16 ـ 1 ـ در مرحله نخست، بانک‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی مبنای قانونی انسداد حساب را مطابق احکام مربوط در قانون صدور چک، به مرجع صادرکننده دستور قضائی/ثبتی اعلام نماید.

16 ـ 2 ـ در صورت اعلام مجدد مرجع قضائی یا شبه قضایی، بانک‏ /موسسه اعتباری غیربانکی راساً بر اساس شیوه عملیاتی ابلاغی بانک مرکزی، نسبت به رفع انسداد مبلغ حساب و اجرای دستور قضائی اقدام نماید.

✦ تحلیل

در مواقع عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد، احکام قانون شامل چک مزبور نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد در صورت درخواست ذینفع و یا در پاسخ به استعلام های مراجع قضایی، شبه قضایی یا ثبتی، بانک موظف است گواهی یا اعلامیه ساده متضمن عدم امکان اقدام بر روی چک به دلیل عدم ثبت در سامانه بدون درج «کد رهگیری» و در قالب و شکلی متمایز از گواهی نامه های مرسوم عدم پرداخت چک صادر و به درخواست کننده تسلیم نماید.