در اجرای ماده 32 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوب 1387 و تبصره 3 ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب 1388 و با هدف استفاده از صلح و سازش و روش های غیر قضایی در حل و فصل جنبه های حقوقی جرائم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1384، انجام دادرسی های تخصصی و تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی و همچنین حمایت قضایی از سرمایه گذاری مولد و سازنده در این حوزه، «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ایران» به شرح مواد آتی است.