اعسار از پرداخت حق الزحمه کارشناسی تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی است و اجرای تبصره های 2، 3 و 4 ماده (2) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب 1398/12/25 پس از تشخیص مقام قضایی و تایید رییس حوزه قضایی است.