دستورالعمل ماده 95 ضوابط اجرایی قانون بودجه 1405 مصوب 1405/07/05
ماده 6
دستگاه های اجرائی موظفند هنگام پیشنهاد طرح/ پروژه بـه دبیرخانه های استانی و ملی ضمن رعایت شرط دارا بودن حداقل 50 درصد پیشرفت فیزیکی طرح ها یا تعهد بـه اتمام طرح ظرف یک سال پس از دریافت تسهیلات، اولویت های زیر را در کلیه دستگاه های اجرایی مد نظر قرار دهند:
ردیف / اولویت
1 - تکمیل و بهره برداری طرح های سرمایه گذاری در شرف اتمام با پیشرفت فیزیکی بیشتر از 80 درصد و یا تعهد بـه اتمام طرح ظرف یک سال پس از دریافت تسهیلات (تسهیلات سرمایه ثابت)
2 - طرح های بهینه سازی مصرف و تولید انرژی
3 - طرح های تولیدی صادرات محور (تسهیلات سرمایه در گردش)
4 - طرح های با فناوری بالا (طرحهای مبتنی بر فناوری های پیشرفته و دانش بنیان با ارزش افزوده و بهره وری بالا)
5 - واحدهای آسیب دیده (در صورت ادامه شرایط اضطرار تا نیمه اول سال)
6 - توسعه بخش تعاون
7 - طرح های معرفی شده بـه موسسات عامل از محل منابع تسهیلات تولید و اشتغال سنوات گذشته که بـه دلیل محدودیت منابع امکان پرداخت نبوده است (با لحاظ دارا بودن حداقل یکی از اولویت های صدرالاشاره)
تبصره 1 ـ در شرایط اضطرار و حسب فوریت و با توجه بـه لزوم استمرار خدمات بـه بنگاه های اقتصادی، درجه اهمیت و اولویت واحدهای آسیب دیده بر اساس تشخیص مراجع اجرایی ذی صلاح و بدون نیاز بـه اخذ مصوبه جداگانه، توسط کمیته ای متشکل از وزارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 ـ رعایت مفاد اسناد آمایش سرزمین (حسب مورد ملی یا استانی) در پرداخت تسهیلات طرح های ملی و استانی الزامی است.
تبصره 3 ـ پرداخت تسهیلات بـه طرح های ملی ذیل برنامه دستگاه اجرایی منوط بـه تایید کمیته تخصصی و تصویب کارگروه تخصصی ملی است.
تبصره 4 ـ در راستای پایداری مشاغل، دستگاه اجرایی و مؤسسات عامل مکلفند منابع را بـه گونه ای تخصیص دهند که سهم ارزش تسهیلات پرداختی بـه اشخاص حقوقی در سطح ملی، حداقل معادل هفتاد درصد (70 %) باشد. کنترل و پایش اجرای این حکم از طریق سامانه کات انجام خواهد شد؛ بـه نحوی که در سطح دستگاه اجرایی و استان صرفاً اخطار سیستمی صادر می شود. لیکن در سطح ملی، پس از تحقق سقف تعیین شده برای صد درصد (100 %) اعتبارات دستگاه، محدودیت های لازم از طریق سامانه مورد اشاره اعمال می گردد.
تبصره 5 ـ تغییر سهم اشخاص حقوقی بنا بـه درخواست دستگاه اجرایی همراه با ارائه ادله و مستندات متقن و تایید کارگروه تخصصی ملی، امکان پذیر می باشد.