بانک مرکزی مکلف است ضمن تعیین سهم بانک های عامل در اعطای منابع قرض الحسنه، نسبت بـه توسعه روش های مالی زنجیره ای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب ما بـه التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی های قابل توثیق، اصلاح ساز و کارهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی و ایجاد مشوقهای لازم برای بانک ها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه (کانال) های ارتباطی با مردم اقدام نماید. مسؤولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می باشد.

ساز و کار نظارت و گزارش دهی بخش دو (جزء (6) ماده (2))