دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مصوب 1405/05/04

فصل اول ـ تعاریف و کلیات (مواد 1 – 5)

در این دستورالعمل، واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1 ـ 1 ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

1 ـ 2 ـ مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند.

1 ـ 3 ـ اموال مازاد: شامل تمام دارایی های غیربانکی که در شمول تعاریف دارایی های ثابت مشهود بانکی و دارایی های نامشهود بانکی مقرر در «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری» مصوب هیات عالی بانک مرکزی قرار نمی گیرند، اعم از این که به طور قهری یا ارادی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده باشند.

1 ـ 4 ـ اموال قهری: اموال مازاد تملک شده توسط مؤسسه اعتباری به روش های مصرح در ماده (2) «آیین نامه اجرایی جزء «ب» تبصره یک بند «ت» ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (موضوع تصویب نامه شماره 41842/ت 52027 ه مورخ 1394/4/4 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن) شامل:

الف ـ تملک اموال و دارایی ها از محل رد دیون دولت؛

ب ـ تملک اموال و دارایی ها به استناد قراردادهای رهنی موضوع ماده (34) «قانون ثبت اسناد و املاک» مصوب سال 1310 و همچنین قراردادهای داخلی لازم الاجرا موضوع ماده (15) «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» مصوب سال 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ج ـ مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاست های تکلیفی دولت؛

د ـ تملک اموال و دارایی ها و توسعه مالکیت ناشی از تعاملات بین المللی بنا به تشخیص بانک مرکزی؛

ه ـ تملک اموال و دارایی ها با آرای قطعی مراجع قضایی و داوری؛

و ـ تملک اموال و دارایی ها به منظور تهاتر بدهی ها منوط به قرار گرفتن تسهیلات غیرجاری در طبقه مشکوک الوصول.

1 ـ 5 ـ اشخاص وابسته: در این دستورالعمل، اشخاص زیر به عنوان اشخاص وابسته مؤسسه اعتباری محسوب می شوند:

الف ـ شخص حقوقی که مؤسسه اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (حداقل تا دو سطح؛ و بیشتر از آن به تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی)، مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کند.

ب ـ سایر اشخاص حقوقی که طبق استانداردهای حسابداری، واحد تجاری فرعی و وابسته مؤسسه اعتباری قلمداد می شوند؛

ج ـ صندوق های مرتبط با طرح های خاص بازنشستگی کارکنان یا جبران خدمات کارکنان مؤسسه اعتباری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه مؤسسه اعتباری ـ وفق معیارهای مقرر در استانداردهای حسابداری مربوط ـ باشد مثل صندوق بازنشستگی کارکنان، مؤسسه تأمین رفاه و آتیه کارکنان و صندوق ذخیره کارکنان.

تملک و نگهداری اموال مازاد توسط مؤسسه اعتباری ممنوع است.

تبصره 1 ـ هرگاه بنا به دلایل خارج از اراده مؤسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری قادر به انجام اقدامات لازم برای واگذاری اموال مازاد نبوده و یا علی رغم برگزاری تشریفات واگذاری، موفق به واگذاری اموال مازاد نشده باشد، مشمول مجازات های قانونی و یا اقدامات نظارتی نمی شود.

تبصره 2 ـ نگهداری اموال مازادی که به تأیید بانک مرکزی، به طور قهری به تملک مؤسسه اعتباری درآمده، چنانچه ظرف مدت یک سال از تاریخ تملک واگذار نگردد، در طول مدت مزبور مشمول مجازات های قانونی و یا اقدامات نظارتی نیست.

واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری از طرق زیر و با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل صورت می پذیرد:

3 ـ 1 ـ مزایده؛

3 ـ 2 ـ واگذاری از طریق سازوکارهای بازار سرمایه از جمله صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان، صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات و توکنایز کردن، در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی؛

3 ـ 3 ـ ترک تشریفات مزایده شامل مذاکره و معاوضه با سایر اموال سهل البیع؛

3 ـ 4 ـ واگذاری به «شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی» مطابق قوانین و مقررات مربوطه و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی.

تبصره ـ واگذاری دارایی های ثابت مشهود بانکی و دارایی های نامشهود بانکی موضوع تعاریف مقرر در «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری» مصوب هیأت عالی بانک مرکزی که فراتر از حدود مجاز تعیین شده در ضوابط مزبور باشند، باید از طرق مندرج در این ماده و با رعایت مفاد این دستورالعمل در خصوص شرایط عمومی واگذاری، نحوه واگذاری از طریق مزایده یا ترک تشریفات مزایده و یا اقاله صورت پذیرد.

انتخاب کارشناسان و واگذاری اموال مازاد بانک های دولتی با رعایت «آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های اجرایی» موضوع تصویب نامه شماره 123347/ت54802ه مورخ 1402/7/15 هیأت وزیران و ضوابط ناظر بر «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)» و مفاد این دستورالعمل انجام می پذیرد.

انجام اقدامات مغایر با مفاد و اهداف این دستورالعمل (مبنی بر عدم تملک و نگهداری اموال مازاد و همچنین لزوم واگذاری اموال مازاد تملک شده)، از قبیل تملک اموال مازاد به جای دریافت سهم مؤسسه اعتباری از سود شرکت ها و اشخاص حقوقی که مؤسسه اعتباری در آن ها سرمایه گذاری کرده است، ممنوع می باشد.

×

اپلیکیشن های ما را نصب کنید

در کانال های ما عضو شوید