مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ با بررسی عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و با همکاری مراجع قضایی، نسبت به شناسایی و اصلاح نرم افزاری اقداماتی که موجب افزایش ورودی یا اطاله دادرسی ازجمله برگشت دادخواست و شکایات به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و صدور اخطار رفع نقص و قرار رد دفتر یا دادگاه می شود، اقدام و نسبت به هوشمندسازی سامانه خدمات الکترونیک قضایی (سخا) و شناسایی ایرادات احتمالی تمهیدات لازم انجام شود. در خصوص اختلاف رویه ها با کسب نظر کمیسیون حقوقی قضایی شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، نتیجه را جهت ایجاد رویه واحد و کاهش اطاله در فرایند ارجاع، به معاونت اول قوه قضائیه اعلام و پیشنهاد لازم را ارائه نماید. همچنین، در اجرای بند الف ماده 15 آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی ، مصوب 1401 ، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی مناسب جهت افزایش دانش و توانائی مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام نماید.

ب ـ ترتیبی اتخاذ نماید که چنانچه پرونده ظرف 24 ساعات اداری از تاریخ وصول از طریق مقام قضایی، به شعبه مربوط ارجاع نگردد، مراتب برای مرجع نظارتی قابل مشاهده باشد.

پ ـ امکان سابقه یابی خودکار و اعلام دعاوی مرتبط جاری به مقام ارجاع را فراهم نماید.

ت ـ در اموری که استعلام یا اقدام مشخصی جهت انجام فرایندهای قضایی یا اجرایی ضرورت دارد، ضمن توسعه استعلامات برخط، سامانه های قضایی را به نحوی ارتقاء دهد که امکان انجام خودکار آن برای قاضی فراهم شود و تاخیر در اقدام به حداقل برسد.

ث ـ در فرایندهای قضایی با استفاده از فناوری های نوین به ویژه هوش مصنوعی، ضمن کاهش دخالت عامل انسانی، انجام اموری مانند تعیین اوقات، محاسبه مواعد و هزینه های قانونی، صدور اوراق ابلاغیه، گواهی، مکاتبات قضایی به صورت الکترونیکی و هوشمند انجام شود.

ج ـ ضمن نظارت بر علل تجدید وقت شعب و تحلیل آمارهای مربوط به این موضوع، نتایج بررسی های انجام شده را به صورت فصلی به هیات استانی ارائه نماید.

چ ـ با طراحی و توسعه داشبوردهای نظارتی و هشدار به کاربر مربوط، گزارش کمی و کیفی اموری که موجب تأخیر در اقدام و اطاله دادرسی، به ویژه در پرونده های مسن شده را با تعیین مسئول کار به مدیران قضایی و مراجع نظارتی ارائه نماید.

ح ـ امکان ارسال الکترونیک اوراق ضروری پرونده، جهت حل اختلاف درصلاحیت را فراهم نماید.