الف ـ کلیه دستگاه های موضوع بند (الف) ماده (12) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 کـه تاکنون حساب هایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب های بانکی خود را براساس دستورالعملی کـه بـه پیشنهاد مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند.

تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف بـه همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می باشند.

تبصره 1 ـ تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقی شده و بـه منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره 2 ـ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می توانند بانک عامل خود را از بین بانک های دولتی، با هماهنگی و تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین نمایند.

ب ـ کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجازند از کلیه منابع خود بـه شرکت های بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادر کننده کالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن بـه نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت کنند. بازپرداخت این تسهیلات و سود آن بـه صورت ارزی می باشد.

پ ـ اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی بـه ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه گذاری برای تولید یا تجارت کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه گذاری برای تولید کالاها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر می باشد.

ت ـ در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده » است. دامنه نرخ ارز با توجه بـه حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می شود.