الف ـ بهره برداری از جنگلها بـه پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و در چهارچوب مصوبات هیات وزیران ممکن است و بهره برداری از مراتع و زیستگاه های طبیعی تنها بر اساس توان بوم شناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احکام این ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم بـه پرداخت جریمه ای تا پنج برابر خسارت وارد شده بـه جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره برداری یا تلف شده است.

مبالغ دریافتی بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز و پس از درج در بودجه سنواتی صد درصد (100%) آن برای احیای جنگل، مرتع و زیستگاه های خسارت دیده هزینه می شود.

ب ـ بـه منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست کشور بـه دستگاه های اجرایی مربوط (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست) اجازه داده می شود با نظارت و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات و براساس آخرین فهرست های بهای پایه ابلاغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه های پیش بینی شده در موافقتنامه های طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی خود را با تشکل های روستایی و عشایری و تعاونی های تخصصی مربوط منعقد کنند.

آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم بـه پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

پ ـ دولت مکلف است نسبت بـه حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی حفاظت شده اقدام کند.

ت ـ بـه منظور تعیین تکلیف آن بخش از مراتع عشایری کـه با مراتع حریم روستاها تداخل دارد وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت بـه تنسیق و ممیزی و تفکیک محدوده مراتع عشایری از مراتع روستایی اقدام کند.