الف ـ بـه منظور تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جاده ای بـه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود از جابه جایی کالا و مسافر در جاده های کشور بـه استثنای جاده های روستایی و عشایری براساس تن ـ کیلومتر و نفر ـ کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.

ب ـ میزان وصول عوارض هر تن ـ کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت های حمل و نقل بین المللی کـه مبادرت بـه حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی می کنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می شود.

پ ـ صد درصد (100%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تاسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می شود.

ت ـ بـه منظور کمک بـه تدارک ناوگان حمل و نقل جاده ای بین شهری و احداث پایانه های مسافری و باری و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی های ایثارگران، وجوه اداره شده از محل منابع داخلی شرکت های وابسته بـه وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود.

ث ـ اجازه داده می شود با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، کامیون های مورد نیاز کـه استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال داشته باشند مشروط بـه وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386/03/23 وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند.

استفاده از این تخفیفات منوط بـه خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال بـه ازای هر کامیون وارداتی است. آیین نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ج ـ بـه منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و موقعیت های جغرافیایی کشور:

1 ـ وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت بـه ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل کـه دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان های راهداری و حمل و نقل جاده ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن و سایر سازمان های ذی ربط است با هدف تجمیع، شفاف سازی و ارائه داده ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می شود.

2 ـ طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی بـه تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی بـه جایگاه مناسب در حوزه های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون بـه تصویب هیات وزیران می رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرح های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.

3 ـ دولت موظف است سازوکارهای قانونی لازم را بـه منظور کاهش سالانه ده درصد (10%) از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور فراهم کند.

چ ـ بـه منظور تسهیل تجارت و رقابت پذیر کردن فعالیت های حمل و نقل با توجه بـه مزیت های نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه ای و بین المللی، دولت مجاز است:

1 ـ از ایجاد پارک های پشتیبانی (لجستیک)، احداث پایانه ها، شهرک های حمل و نقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند.

2 ـ نسبت بـه تهیه طرح مکان یابی پایانه های بارگُنج (کانتینری) و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی ـ جنوبی، شرقی ـ غربی و نیز شبکه آسیایی از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.

3 ـ سازوکارهای لازم را برای تحقق افزایش سالانه ده درصد (10%) حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، فراهم کند.

تبصره 1 ـ کلیه دریافتی های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده پس از وصول، بـه حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان بـه مصرف برسد.

تبصره 2 ـ در موارد موضوع بند (ت) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاه های عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت بـه واگذاری حق بهره برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها بـه صورت قیمت های ترجیحی یا رایگان براساس سیاست های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.