الف ـ قوه قضاییه مکلف است نسبت بـه تنقیح، اصلاح و رفع خلاهای قوانین قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن بـه مجازات های دیگر و متناسب سازی مجازات ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت اجراء های غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/03/25 بـه مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ب ـ قوه قضاییه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت بـه انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگاه های ذی ربط اقدام کند.

پ ـ سازمان های مردم نهاد در صورتی می توانند از حق مذکور در ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 استفاده کنند کـه از مراجع ذی صلاح قانونی ذی ربط مجوز اخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه بـه طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده (66) قانون ذکر شده، محروم می شوند. این بند جایگزین تبصره (3) ماده (66) قانون اخیرالذکر می شود.

ت ـ

1 ـ بـه منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضاییه مکلف است برای توسعه الکترونیک اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه، مراکز و سازمان های وابسته نسبت بـه تکمیل و روزآمد کردن داده ها و اطلاعات مرکز ملی داده های قوه قضاییه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند.

تبصره 1 ـ نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضاییه و کلیه دستگاه ها و گروههای مرتبط با مراجع قضایی کـه در سایر مراجع فعالیت می کنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی در مسیر رسیدگی های قضایی را با رعایت طبقه بندی در اختیار مرکز قرار دهند.

تبصره 2 ـ کلیه دستگاه های دولتی، نهاد های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت بـه ارسال پاسخ بـه استعلامات مراجع قضایی از طریق این شبکه اقدام کنند. عبارت «بخش خصوصی» از تبصره الحاقی ماده (652) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 حذف می شود.

2 ـ بـه قوه قضاییه اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای کـه توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضاییه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و بـه تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد، اسناد و اوراق پرونده های قضایی را کـه نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فن آوری های اطلاعاتی روز، بـه اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت بـه امحای آنها براساس ضوابط اقدام نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.

تبصره 1 ـ اصل پرونده های مهم و ملی کـه جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری می شود.

تبصره 2 ـ بـه سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای کـه توسط رئیس سازمان پیشنهاد و بـه تصویب وزیر دادگستری می رسد نسبت بـه اجرای حکم این ماده در مورد پرونده های تعزیراتی اقدام کند.

ث ـ کلیه دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بـه منظور تقویت زیرساخت های برنامه ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه گانه بـه بانک های اطلاعاتی موجود کشور بـه استعلام های صورت گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاه های وابسته بـه قوای سه گانه بـه صورت رایگان پاسخ دهند.

ج ـ سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، بـه منظور بازاجتماعی شدن محکومان اقدامات زیر را انجام دهد:

1 ـ با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه بندی زندانیان و بازداشت شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاه های موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت

تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، زندان ها را بـه عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد.

2 ـ آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

3 ـ رفع مشکل معیشتی خانواده های زندانیان بی بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذی ربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها

تبصره ـ اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هر ساله در بودجه های سنواتی پیش بینی می شود.

4 ـ تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر بـه زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوء پیشینه بـه موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط

5 ـ معرفی زندانیان نیازمند اشتغال بـه مراجع ذی ربط پس از آزادی

تبصره ـ کلیه دستگاه های اجرایی ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون مرکزی ایران موظف بـه همکاری در امور فوق می باشند. آیین نامه اجرایی این بند مربوط بـه همکاری و هماهنگی دستگاه های ذی ربط ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

چ ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر بـه مصدومیت و مرگ های غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با توجه بـه نتایج بـه دست آمده، نسبت بـه برنامه ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیب های اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.