الف ـ بـه منظور بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت بنیان کردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت بـه رصد شاخص های رفاه و تامین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامه ها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروه های هدف اقدام و نسبت بـه تهیه و تدوین و اجرای (بسته های سیاستی) زیر متناسب با فرآیندهای رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت کند:

1 ـ بسته سیاستی (صیانت اجتماعی) مبتنی بر مصون سازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و آسیب های اجتماعی و مداخله مؤثر برای کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی و تحکیم و تقویت پیوندهای اجتماعی

2 ـ بسته سیاستی (حمایت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای جسمی و روانی اقشار و گروه های هدف جهت برابرسازی فرصت ها و زمینه سازی بازگشت و حضور فعال افراد آسیب دیده در اجتماع

3 ـ بسته سیاستی (مساعدت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات جبرانی و ترمیمی متناسب با نیازهای معنوی و مادی اقشار و گروه های هدف از طریق توانمندسازی، کارگستری، مهارت آموزی و ایجاد زمینه های خوداتکائی آنها

4 ـ بسته سیاستی (بیمه های اجتماعی) مبتنی بر ایجاد زمینه جلب مشارکت بیشتر ذی نفعان در تامین مالی خدمات اجتماعی از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی درمانی و بازنشستگی در کشور

تبصره 1 ـ اجرای مراتب فوق براساس نیازمند یابی فعال، غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و متناسب با نیازهای اقشار و گروه های هدف انجام می پذیرد بـه نحوی کـه منجر بـه اثربخشی بیشتر اجرای هدفمندی یارانه ها شده و منابع مزبور بـه سمت خانوارهای نیازمند واجد شرایط هدایت و بـه منظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی، معیشتی، بیمه ای، آموزشی و مسکن بـه کار گرفته می شود و در قالب اعطای یارانه های نقدی، کالایی، بیمه ای (درمان، بازنشستگی و بیکاری) مسکن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه می شود.

تبصره 2 ـ بـه منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تقویت نظام چند لایه تامین اجتماعی با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه ها مشتمل بر خدمات حمایتی و توانمندسازی فقرا و محرومان و سایر گروه های هدف و کاهش آسیب های اجتماعی، بیمه های اجتماعی پایه شامل مستمری های پایه و بیمه های مکمل بازنشستگی و هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه های ذی ربط، تصویب شاخص های اجرایی برای تحقق اهداف، وضع آیین نامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی برای حوزه های مذکور، تصمیمات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای مذکور و تایید رئیس جمهور و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم الاجرا است.

ب ـ دولت مکلف است کلیه بیمه شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را کـه بـه سن هفتاد سالگی رسیده اند، درصورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه بـه مدت ده سال بـه صندوق مذکور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری بـه آنان پرداخت نماید.

تبصره 1 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این بند تا پنج سال، هر سال یک سال از سقف سن بازنشستگی کم خواهد شد و یک سال بـه سنوات بیمه پردازی افزوده می گردد.

تبصره 2 ـ شرط سنی برای عضویت بیمه گذاران جدید این صندوق حداکثر پنجاه سال تعیین می گردد.

تبصره 3 ـ بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل بند (ب) ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 و ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/03/25 و اصلاحات بعدی آن تامین می شود.

پ ـ دولت مکلف است بـه منظور رفع فقر و نابرابری، بسط و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، ایجاد زمینه تضمین حداقل حمایت های اجتماعی، تامین حداقل کیفیت زندگی و پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی، وفق تبصره ذیل ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1382/02/22 ضمن تجمیع و ساماندهی شوراهای مرتبط با امور سالمندان، کودکان، معلولان و نظایر آن در شورای راهبردی و تخصصی امور حمایتی در زیر مجموعه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی نسبت بـه انجام امور زیر در قالب برنامه های اجتماع محور و خانواده محور و با استفاده حداکثری از مشارکت های مردمی و همکاری های جمعی اقدام کند:

1 ـ اجرای طرح های حمایت از کودکان در معرض آسیب های اجتماعی و یا دارای معلولیت ها و نارسایی های جسمی، روانی و خانوادگی و یا مبتلا بـه فقر غذایی، آموزشی

2 ـ اجرای طرح های حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکلات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیب های اجتماعی

3 ـ اجرای طرح های حمایت از سالمندان و برنامه های غنی سازی دوران سالمندی بـه منظور ایجاد زمینه حضور فعال و مؤثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده

4 ـ ایجاد مرکز اطلاعات و مطالعات آسیب های اجتماعی بـه منظور پایش و پیمایش انواع آسیبهای اجتماعی و شناسایی گروه ها و اقشار هدف

5 ـ اجرای طرح های غربالگری اجتماعی، امداد اجتماعی و توانمندسازی اقشار و گروه های نیازمند و آسیب پذیر مبتنی بر توانبخشی جسمی، روانی و خانوادگی و آموزش مهارت های زندگی و ارائه انواع مساعدت ها و حمایت های اجتماعی بـه افراد آسیب دیده و نیازمند واجد شرایط

6 ـ جلب مشارکت خیریه ها، واقفان، سازمان های مردم نهاد و نیز بنیادها و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری در جهت پیشبرد برنامه های حمایت اجتماعی

7 ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است متناسب با شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روز کشور، نسبت بـه طراحی و پیاده سازی (برنامه چتر ایمنی اجتماعی) ضمن شناسایی بـه موقع اقشار و گروه های هدف و در معرض آسیب های اجتماعی و نیازمند دریافت خدمات، حمایت ها و مساعدت های اجتماعی با رویکرد توانمندسازی، کارگستری و ایجاد زمینه بازگشت مجدد آنها بـه جامعه خانواده و بازار کار اقدام کند و الزامات قانونی، مقرراتی و منابع مالی و اعتباری مورد نیاز آن را حسب مصوبات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب بودجه سنواتی لحاظ کند.

8 ـ سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مداخله در بحران های اجتماعی، ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی بـه کلیه معلولان، مددجویان و گروههای آسیب پذیر از قبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازمند جامعه می باشد.

همچنین مرجع صدور پروانه تاسیس و فعالیت در امور زیر می باشد: مهدهای کودک، مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی، کلینیک ها و اورژانس های مددکاری اجتماعی و روانشناسی، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی و روان شناختی اجتماعی، مراکز توانبخشی معلولان، مراکز حرفه آموزی معلولان، مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان، مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمانی و بازتوانی معتادان و نیز انجمن ها و مؤسسات غیردولتی و خیریه کـه در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می کنند.