موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداری کنند.

الف ـ امنیت و آسایش عمومی.

ب ـ پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان.

ج ـ ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.

د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.

تبصره 1 ـ موضوع مواد (13) الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی گردد.

تبصره 2 ـ موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می شود، نمی گردد.