الف ـ بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون بـه پولشویی را بـه همراه اطلاعات مربوط، بـه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت بـه مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون بـه پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی بـه آنها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت بـه تأیید یا عدم تأیید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی کـه حساب آنها بـه موجب این بند مسدود می شود، می توانند اعتراض خود را بـه بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در شورایی با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس کل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی می شود. در صورتی کـه مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای شورا کافی تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است نسبت بـه رفع مسدودی حساب و محدودیتهای اعمال شده اقدام کند، در غیر این صورت پرونده متقاضی بـه دادسرای ویژه رسیدگی بـه جرائم پولی و بانکی ارسال می شود. دادسرای ویژه رسیدگی بـه جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت بـه تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیتهای اعمال شده، تصمیم گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 نیست. بانک مرکزی موظف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط شورا یا دادسرا از حساب اشخاص، رفع مسدودی نماید. اعضای کارگروه باید امین و مورد وثوق بوده و از تخصص و خبرویت کافی برخوردار باشند. ب ـ رئیس کل موظف است اسامی اشخاصی را کـه با استفاده از اطلاعات موجود در سامانههای حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون بـه اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گرانبها تشخیص داده می شوند، بـه دادستانی کل کشور ارسال و پس از تأیید دادستان کل کشور، بـه کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند. ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» بـه اشخاصی کـه نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار دارد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازاتهای تعزیری درجه چهار موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، همزمان توسط دادستان کل کشور بـه دادسرای ویژه رسیدگی بـه جرائم پولی و بانکی ارسال می شود. دادسرای ویژه رسیدگی بـه جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت بـه تداوم یا رفع محدویت های اعمال شده تصمیم گیری نماید. در صورت عدم اتخاذ تصمیم مبنی بر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا بانک مرکزی موظف است محدودیتهای اعمال شده را رفع نماید. تبصره ـ منظور از «خدمت» در این ماده ، هرگونه خدمتی است کـه تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان پذیر می سازد. پ ـ بانک مرکزی می تواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی بـه مؤسسات اعتباری را کـه حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی بودن آن بـه تأیید رئیس هیأت بدوی رسیدگی بـه اختلافات بانکی رسیده باشد از محل وجوهی کـه آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و بـه حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی کـه بـه تشخیص بانک مرکزی و تأیید رئیس هیأت ‎ بدوی رسیدگی بـه اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق بـه بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است بـه درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و همزمان، پرونده را بـه هیأت رسیدگی بـه اختلافات بانکی کـه نسبت بـه صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ماه و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده بـه هیأت تجدیدنظر، دو ماه است. در صورتی کـه در مهلت های یادشده، حکم قطعی مبنی بر تعلق وجوه موردنظر بـه شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف بـه رفع مسدودی حساب است. در صورتی کـه بدهکار مدعی شود موجودی حساب وی نزد سایر مؤسسات اعتباری کـه توسط بانک مرکزی برداشت شده است، متعلق بـه وی نیست، می تواند بـه هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و اعتراض کند. در صورتی کـه هیأت مزبور رأی بـه صحت ادعای او بدهد، مؤسسه اعتباری بستانکار موظف است بلافاصله وجوه برداشت شده را بـه حساب وی مسترد نماید.