الف ـ مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است. ب ـ بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاست های کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند: 1 ـ مهار (کنترل) تورم 2 ـ ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت» 3 ـ حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال 4 ـ کمک بـه حفظ و ارتقای ارزش پول ملی 5 ـ کمک بـه تحقق عدالت اجتماعی

وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط بـه شرح زیر است: الف ـ وظایف: 1 ـ جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف 2 ـ تنظیم گری نظام پرداخت کشور 3 ـ ایجاد زیرساختهای فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع آوری و تحلیل داده 4 ـ توسعه نهادهای تضمین و توثیق موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی 5 ـ ایجاد زیرساخت های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور 6 ـ ایجاد زیرساختهای موردنیاز و انجام پیگیریهای لازم برای انعقاد پیمان های پولی دو یا چند جانبه با سایر کشورها 7 ـ ایجاد و تقویت زمینه ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی بانکی خرد فراگیر 8 ـ ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض الحسنه و ترویج وقف و حبس پول 9 ـ جلوگیری از صوری سازی عقود اسلامی و رفع موانع موجود در اجرای آن عقود 10 ـ تکمیل و بروز رسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش نویس لوایح لازم در این زمینه 11 ـ برنامه ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاه ها و مناطق مختلف کشور بـه تسهیلات و خدمات بانکی 12 ـ توسعه روشهای تأمین مالی بانکی زنجیره تولید 13 ـ تنظیم گری در حوزه رمزپول ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط 14 ـ گسترش و تنظیم گری فناوری نوین مالی (فین تک ) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت 15 ـ پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی 16 ـ پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارشهای فصلی در زمینه میزان همسویی آنها با اهداف بانک مرکزی 17 ـ ارائه مشاوره بـه دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحها و لوایح مرتبط با اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی 18 ـ ایفای نقش بـه عنوان بانکدار انحصاری دولت و مؤسسات اعتباری 19 ـ ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط بـه صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک 20 ـ نگهداری و مدیریت ذخایر بین ‏المللی کشور نظیر ارز و طلا 21 ـ تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن 22 ـ ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور 23 ـ نگهداری جواهرات ملی ب ـ اختیارات: 1 ـ بکارگیری ابزارهای سیاست های ارزی و پولی 2 ـ خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین ‏المللی کشور 3 ـ طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار بـه منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات 4 ـ انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (سی.بی.دی.سی) 5 ـ دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چهارچوب دستورالعملهای مصوب هیأت عالی 6 ـ مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمان ‏های بین ‏المللی با رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 7 ـ انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بین ‏المللی 8 ـ همکاری با بانک مرکزی سایر کشورها 9 ـ ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور 10 ـ ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمز پولهای مجاز 11 ـ ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوط تبصره 1 ـ تصمیم گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است. تبصره 2 ـ سهام بانک مرکزی در شرکتهای تابعه یا وابسته بـه بانک مرکزی کـه مشمول گروه دو ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، بـه عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکتهای مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف بـه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای این حکم نسبت بـه سهامدارانی کـه قبل از لازم الاجرا شدن این حکم، سهامدار شرکتهای مذکور بوده اند، می باشد و در صورت درخواست آنان، موظف بـه خرید سهام آنها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رﻋﺎﯾﺖ مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد شرکتهای تابعه یا وابسته بـه بانک مرکزی الزامی اﺳﺖ.