الف ـ سقف روزانه و هفتگی اضافه برداشت هر مؤسسه اعتباری برای تسویه حساب های فی مابین خود با بانک مرکزی یا سایر مؤسسات اعتباری، با توجه بـه سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، توسط هیأت عالی تعیین می شود. ب ـ در صورتی کـه میزان اضافه برداشت مؤسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم گری و نظارت موظف است ضمن اخطار بـه مؤسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را بـه اطلاع رئیس کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق العاده هیأت عالی مطرح کند. هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم گری و نظارت می تواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند یا رئیس کل را مکلف نماید تا برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند. در مواردی کـه هیأت عالی بـه استناد این بند رئیس کل را موظف بـه تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری می ‎ کند، حکم مذکور در ماده 34 این قانون مجری نخواهد بود. پ ـ سررسید تسهیلات اضطراری موضوع بند «ب» این ماده حداکثر سی روز است. ت ـ در صورتی کـه هیأت عالی با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت کند، معاون تنظیم گری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه بازسازی از مؤسسه اعتباری متقاضی، در صورت نیاز برای حصول اطمینان در آن مؤسسه، ناظر مقیم منصوب کند. ث ـ معاون تنظیم گری و نظارت موظف است پیش از انقضای مدت تسهیلات اضطراری، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباری موردنظر برای تصمیم گیری بـه رئیس کل و هیأت عالی ارائه کند. هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم گری و نظارت می تواند تسهیلات موضوع این بند را برای نخستین بار با رأی موافق دوسوم و برای بار دوم، با رأی موافق سه چهارم اعضا تمدید نماید. تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از دو نوبت مجاز نیست.

بانک مرکزی مجاز است در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه مدت بـه مؤسسات اعتباری اعطا کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این ماده نود روز و قابل تمدید است. تبصره ـ بـه منظور تحقق هدف مذکور در جزء 2 بند «ب» ماده 3 این قانون، مؤسسات اعتباری موظفند همواره بـه میزانی کـه هیأت عالی تعیین می کند، دارایی های نقد یا شبه نقد (سهل البیع) مانند اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی و سایر دارایی هایی کـه با تصویب هیأت عالی شبه نقد (سهل البیع) محسوب می شود را در ترازنامه خود نگهداری نمایند. در صورتی کـه نسبت دارایی های نقد یا شبه نقد (سهل البیع) مؤسسه اعتباری نسبت بـه کل دارایی مؤسسه از میزان تعیین شده توسط هیأت عالی کمتر شود، معاون تنظیم گری و نظارت موظف است ضمن اخطار بـه مؤسسه اعتباری، اقدامات پیشگیرانه موضوع ماده 28 این قانون را آغاز کند.

الف ـ بانک مرکزی موظف است بـه پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت عالی، مؤسسات اعتباری را کـه در چهارچوب اسناد بالادستی توسعه اقتصادی کشور، در زمینه تأمین مالی طرحهای توسعه ای، فعال سازی زنجیره های تولید، گسترش زیرساخت ها، توسعه دانش و فناوری، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساختهای تولید مسکن و افزایش صادرات فعالیت مؤثر داشته اند، از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت و خطوط اعتباری، مورد حمایت قرار دهد. پیشنهاد اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده ، صرفاً در نشستهای ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی، با حضور رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل طرح بوده و تصویب آن مستلزم موافقت دوسوم اعضای هیأت عالی است. ب ـ بانک مرکزی می تواند علاوه بر اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، سایر دارایی های مؤسسه اعتباری یا طرح (پروژه) هایی کـه توسط مؤسسه اعتباری از این محل تأمین مالی می شوند را مشروط بـه اینکه طرح (پروژه) قابلیت تقویم و توثیق داشته باشد بـه نسبت پیشرفت طرح (پروژه) با تصویب هیأت عالی بـه عنوان وثیقه تسهیلات یا خطوط اعتباری موضوع این ماده قبول کند. هیأت عالی موظف است در هنگام بررسی تقاضای مؤسسه اعتباری، گزارش رئیس کل موضوع اجزای (3) و (4) بند «ب» ماده (10) این قانون در خصوص عملکرد مؤسسه اعتباری را مدنظر قرار دهد. پ ـ نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده بـه پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت عالی، با توجه بـه گزارش رئیس کل، موضوع اجزای (3) و (4) بند «ب» ماده (10) این قانون در خصوص عملکرد مؤسسه اعتباری و میزان همسویی مؤسسه اعتباری موردنظر با اهداف و سیاست های بانک مرکزی، تعیین می شود. ت ـ در صورتی کـه شاخصهای نظارتی و احتیاطی مؤسسه اعتباری بـه استناد گزارش رئیس کل موضوع جزء (3) بند «ب» ماده (10) این قانون در حدود قابل قبول باشد، هیأت عالی می تواند مؤسسه اعتباری را در خصوص تأمین مالی طرح (پروژه)های مذکور در بند «الف» این ماده ، از شمول برخی از دستورالعمل های نظارتی یا احتیاطی مستثنی نماید.