اعضای مجمع عمومی، هیأت عالی و شوراهای تخصصی ذیل آن، هیأت عامل، هیأت نظار، شورای فقهی، هیأت انتظامی، مدیران و سایر کارکنان مؤثر بانک مرکزی بـه تشخیص هیأت نظار مشمول احکام زیر هستند: الف ـ در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، باید «کاربرگ عدم تعارض منافع» را تکمیل نموده و بـه رئیس هیأت نظار تحویل دهند. رئیس هیأت نظار موظف است کاربرگ های تکمیل شده را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کند. اطلاعات زیر باید در کاربرگ عدم تعارض منافع درج گردد: 1 ـ فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان در زمان آغاز مسئولیت در بانک مرکزی 2 ـ فعالیت های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود، همسر و فرزندان در پنج سال گذشته ب ـ در صورتی کـه انجام امور محوله و شرکت در جلسات و رأی گیریها بـه نوعی مرتبط با منافع خود فرد یا بستگان درجه یک او باشد، باید موضوع را قبلاً بـه صورت مکتوب بـه رئیس هیأت نظار اعلام نماید. پ ـ افراد مذکور در صدر این ماده کـه طبق قانون باید بـه صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی باشند، نمی توانند همزمان شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی شود. ت ـ اشخاص موضوع این ماده و همسر و فرزندان آنها نباید سهامدار مؤثر، عضو هیأت مدیره، هیأت عامل یا مشاور «اشخاص تحت نظارت» باشند. ث ـ در صورتی کـه والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسر فرزند، فرزند فرزند، برادر یا خواهر اشخاص مذکور در صدر این ماده با یکی از «اشخاص تحت نظارت» دارای ارتباط مدیریتی یا مشاوره ای بوده یا سهامدار مؤثر آنها باشند، شخص مزبور موظف است موضوع را کتباً بـه رئیس هیأت نظار اطلاع دهد. ج ـ انجام کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارائه هرگونه خدمت بـه آنها، توسط اعضای هیأت عالی، هیأت عامل و هیأت های انتظامی پس از پایان دوره عضویت آنها بـه مدت سه سال و برای سایر اشخاص موضوع این ماده بـه مدت دو سال ممنوع است. در صورت عدم دریافت حقوق از محل دیگر یا عدم دریافت مستمری بازنشستگی، بانک مرکزی موظف است بـه این افراد حقوقی معادل میانگین دریافتی آنها در سال پایانی پرداخت کند. دریافت حقوق از محل دیگر جرم محسوب می شود و مجرم بـه پرداخت پنج برابر مبالغ دریافتی از بانک مرکزی پس از پایان خدمت، محکوم می گردد. تبصره ـ مدیران و کارکنان سایر دستگاههای نظارتی کـه حسب تشخیص هیأت نظار در سه سال آخر قبل از بازنشستگی یا پایان خدمت مستقیماً با «اشخاص تحت نظارت» در ارتباط بوده اند نمی توانند بـه مدت سه سال، با آنها رابطه کاری اعم از مدیریتی، مشاوره ای و مانند آن برقرار کنند. مرتکب، بـه تمام یا بخشی از مجازاتهای درجه چهار موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. چ ـ در صورتی کـه معلوم شود افراد موضوع این ماده در زمان تصدی مسئولیت در بانک مرکزی یا طی دوره ممنوعیت پس از پایان مسئولیت، با «اشخاص تحت نظارت» همکاری داشته اند، علاوه بر الزام بـه پرداخت کلیه حقوق و مزایای دریافتی در دوران مسئولیت و ممنوعیت، بـه مجازات درجه چهار موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. ح ـ مقررات مربوط بـه برقراری رابطه مالی (مانند سپرده گذاری، دریافت تسهیلات، دریافت ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی) فی مابین افراد موضوع این ماده ، همسر و فرزندان آنها و شرکتهایی کـه افراد موضوع این ماده، همسر یا فرزندان آنها مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکتها هستند، با «اشخاص تحت نظارت»، توسط رئیس کل تهیه می شود و بـه تصویب مجمع عمومی می رسد. خ ـ اشخاص موضوع این ماده موظفند ضمن رعایت مقررات مذکور در بند «ح» این ماده، هرگونه رابطه مالی خود، همسر و فرزندانشان با «اشخاص تحت نظارت» و نیز هرگونه رابطه مالی شرکتهایی کـه آنها، همسر یا فرزندانشان مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکتها هستند را با «اشخاص تحت نظارت» کـه مبلغ آن از مبلغی کـه هیأت نظار در ابتدای هر سال تعیین می کند، بیشتر باشد، بـه هیأت نظار اعلام کنند. عدم اعلام موارد فوق در صورت اطلاع، جرم محسوب و مرتکب بـه مجازات درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد. د ـ در صورت احراز تخلف در عمل بـه احکام بندهای «الف» تا «ث» این ماده توسط هیأت نظار، شخص متخلف بـه پرداخت پنج برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان وقوع تخلف محکوم می شود.