هرگونه دعوی کـه منشأ آن اقداماتی باشد کـه بانک مرکزی بـه موجب اختیارات قانونی خود انجام می دهد، قابل طرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید بـه طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی کـه بـه تشخیص مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی خارج از چهارچوب قوانین و مقررات بوده و موجب ایراد خسارت بـه «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می شود. در صورتی کـه ایراد خسارت بـه «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث، با تشخیص مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی بـه تخلفات اداری یا دستگاه قضائی بـه ادعای مطروحه علیه آنان رسیدگی خواهد شد.

الف ـ کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی از جمله شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام و نهادهای عمومی غیردولتی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلف بـه همکاری با بانک مرکزی برای اجرای این قانون هستند. دستگاههای یادشده موظفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بـه محرمانگی اطلاعاتی را کـه بـه تشخیص هیأت عالی برای انجام وظایف بانک مرکزی لازم است، در اختیار آن بانک قرار دهند. مستنکف، بـه انفصال از خدمت از یک تا پنج سال محکوم می شود. در اجرای حکم این بند رعایت اصول پنجاه و هفتم (57) و یکصد و دهم (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. ب ـ «اشخاص تحت نظارت» موظفند اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را در چهارچوبی کـه بانک مرکزی تعیین می کند، در اختیار آن بانک قرار دهند. هریک از اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل «شخص تحت نظارت» کـه از ارائه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی خودداری کند، از مسئولیت عزل و بـه مجازات حداکثر یک سال حبس محکوم خواهد شد. پ ـ بانک مرکزی موظف است اطلاعاتی را کـه بـه موجب قوانین، موظف بـه ارائه آنها بـه سایر دستگاهها از جمله واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور است، بـه صورت مؤثر در اختیار آن دستگاهها قرار دهد. استنکاف از اجرای این حکم توسط هریک از مدیران یا کارکنان بانک مرکزی موجب انفصال از خدمت تا پنج سال خواهد شد.

انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است: الف ـ تضمین بدهی‏ های دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی یا هر شخص دیگر یا اعطای تسهیلات بـه آنان، جز در مواردی کـه در این قانون مجاز شده است. تبصره ـ تضمین بدهی های خارجی دولت کـه با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده پس از اخذ وثیقه کافی بـه تشخیص هیأت عالی بلامانع است. ب ـ اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری بـه مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه کافی پ ـ اقدام بـه افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای اشخاصی کـه بـه موجب قانون یا بـه حکم دادگاه افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای آنها ممنوع است. ت ـ انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً بـه قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً بـه دلیل ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی

احکام این قانون بر کلیه «اشخاص تحت نظارت» اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیر دولتی حاکم است.

جریمه های نقدی مذکور در این قانون، در پایان تیرماه هرسال، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف کننده اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط هیأت عالی تعدیل می گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف، بـه حساب درآمد عمومی واریز شده و دولت موظف است با پیش بینی آن در بودجه سالانه، معادل آن را از طرف خزانه داری کل بـه حساب صندوق ضمانت سپرده ها واریز نماید. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر میزان جرائم تعدیل شده و میزان وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی را در مرداد ماه هر سال بـه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

هرگونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون، باید با ذکر شناسه تخصصی آن باشد.

الف ـ این قانون، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مواد (1) تا (17)، بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده (18)، مواد (19) تا (26)، (39)، (40) و (42) تا (44) قانون مذکور، نسخ می شود. کلیه وظایف و اختیاراتی کـه در قوانین برای شورای پول و اعتبار تعیین شده بـه هیأت عالی منتقل می شود. ب ـ این قانون شش ماه پس از ابلاغ بـه رئیس جمهور لازم الاجراست. رئیس کل موظف است در مهلت یادشده، دستورالعملهای اجرائی مورد نیاز را بـه تصویب هیأت عالی برساند. دستورالعمل هایی کـه قبلاً توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، مشروط بر اینکه بـه تشخیص رئیس کل با مفاد این قانون معارض نباشد، همچنان لازم الاجرا خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر شصت و هفت ماده و چهل تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1402/03/30 مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ 1402/0/17 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید تبصره (2) ماده (4) و اصلاح بند «الف» ماده (7) و مواد (18)، (22) و (66) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف