✦ تحلیل

سرمایه تعاونی اموال و دارائی هایی است کـه برای تاسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می گیرد.

✦ تحلیل

شرکت های تعاونی شرکت هایی است کـه تمام یا حداقل 51% سرمایه بوسیله اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته بـه دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام بـه کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.

تبصره ـ در مواردی کـه دستگاه های دولتی در تاسیس شرکت های تعاونی شریک می شوند ظرف مدتی کـه با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه گذاری دولت بـه تدریج بازپرداخت و صد در صد سرمایه بـه تعاونی تعلق خواهد گرفت.

✦ تحلیل

دولت می تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکت های تعاونی بـه صورت زیر قرار دهد:

1 ـ واحدهای مذکور را بـه صورت حبس موقت یا مادام کـه تعاونی بـه صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد.

2 ـ در صورتی کـه واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.

3 ـ دولت می تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید.

4 ـ دولت می تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی بـه عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاست های دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی، تعیین نماید.

✦ تحلیل

در استفاده از وام و کمک های مالی دولتی اولویت با تعاونی هایی است کـه از بانک ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند.

✦ تحلیل

سهم اعضا در تامین سرمایه شرکت های تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید کـه اعضا سهم بیشتری تادیه نمایند کـه در این صورت حداقل و حداکثر سهم ها باید در حدودی باشد کـه وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضا تعاونی ها تعیین می نماید.

✦ تحلیل

هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود کـه حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی کـه بـه صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.

تبصره ـ اعضا تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.

✦ تحلیل

عضو یا اعضای تعاونی می توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را بـه سایر اعضا و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.

✦ تحلیل

مسئولیت مالی اعضا در شرکت های تعاونی محدود بـه میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

تبصره ـ مسئولیت دستگاه های عمومی تامین کننده سرمایه تعاونی ها بـه میزان سرمایه متعلق بـه آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

✦ تحلیل

اصلاح 1377/07/05 ـ دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ضرورت ها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونی ها بـه گونه ای کـه این بخش، نقش موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفا نماید، فراهم آورد.

تبصره 1 ـ بـه منظور فوق دولت می تواند با استفاده از منابع بودجه ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و اموال منقول و یا غیر منقول و وسایل و امکانات لازم را بـه قیمت عادله بطور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونی ها با آنها بفروشد و یا بـه آنها اجاره دهد و یا اقدام بـه عقد اجاره بـه شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته دولت و بانک ها و مصادره و ملی شده را به تعاونی ها منتقل نماید.

تبصره 2 ـ بانک ها موظف اند جهت سرمایه گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونی ها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطائی را در اختیار آنان قرار دهند و می توانند قرارداد نمایند کـه سرمایه هایی کـه از محل وام و سایر تسهیلات اعطائی تامین می شود بـه عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک باشد و یا در صورتیکه تعاونی قادر بـه بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید کـه در خرید اینگونه اموال تعاونی های دیگر اولویت دارند.