مرکز آمار ایران کما فی السابق تحت نظر سازمان انجام وظیفه خواهد کرد.

دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تجدید نظر در قانون تاسیس مرکز آمار ایران را تقدیم مجلسین نماید.