هر گاه برای اجرای طرح های عمرانی احتیاج بـه خرید اراضی (اعم از دائر و بائر) و اعیانی و تاسیسات متعلق بـه افراد یا موسسات خصوصی باشد بـه طریق زیر عمل خواهد شد:

1 ـ هر گاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتی کـه مبلغ معامله یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرایی راساً می تواند نسبت بـه خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و در صورتی کـه مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید بـه تصویب هیات مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی برسد.

2 ـ هر گاه نسبت بـه بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و خسارات وارده بین مقامات اجرا کننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و میزان خسارت بر حسب محل اجرای طرح در استان مرکز بـه وسیله هیاتی مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان و در استان ها و فرمانداری های کل بـه وسیله هیاتی مرکب از استاندار یا فرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رئیس اداره ثبت استان یا فرمانداری کل با توجه بـه نظر کارشناسان صلاحیتدار کـه از طرف هیات های مزبور انتخاب می گردند تعیین خواهد شد و رای این هیات ها قطعی است. در مورد املاک مزروعی در استان مرکز وزیر تعاون و امور روستاها یا نماینده او بجای وزیر کشور و در سایر استان ها و فرمانداری های کل رئیس اداره تعاون و امور روستاهای استان بجای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.

3 ـ ملاک تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح مربوط در قیمت آنها. در مواردیکه ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده بـه قیمت ملک افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه مالک منحصر بـه درآمد همان ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت بـه او پرداخت خواهد شد.

4 ـ در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در مورد بهای ملک و یا میزان خسارت، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت بـه خرید ملک و پرداخت بهای آن و یا پرداخت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند.

در غیر این صورت توافق حاصل شده بی اثر خواهد بود و مالک میتواند هر گونه عملی را نسبت بـه ملک خود اعم از فروش، اجاره و غیره انجام دهد.

5 ـ در مورد املاک مزروعی با توجه بـه قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری بـه زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 1351/09/21 اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش نشینان و برزگرانی کـه محل سکونت خود را ترک می نمایند بـه نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.

6 ـ در صورتی کـه طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع بـه تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و بـه آنها پرداخت و بقیه بـه مالک پرداخت خواهد شد.

7 ـ نسبت بـه املاک موقوفه ای کـه فروش آنها مجاز نیست بـه طریق اجاره طویل المدت یا تبدیل بـه احسن عمل خواهد شد. در مورد املاک موقوفه در صورتی کـه زارعین طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان بـه تشخیص آن اداره تامین می شود.

8 ـ تصرف اراضی و ابنیه و تاسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک بـه مالک و در صورت عدم توافق با مالک پس از تودیع قیمت تعیین شده بـه وسیله هیات های مذکور در بند 2 این ماده در صندوق دادگستری مجاز است. بـه هر صورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یا تاخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتی کـه مالک بـه انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یک ماه بـه تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام می نماید.

9 ـ اراضی واقع در خارج از محدوه شهرها کـه در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می گیرد با رعایت حریم مورد لزوم کـه از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود کـه قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداری ها باشد.

10 ـ در صورتی کـه مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد کـه بر اثر احداث تاسیسات فوق الذکر از بین برود و یا خساراتی بـه آنها وارد شود دستگاه های اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارات وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.

11 ـ در مواردی کـه شهرداری ها مسئولیت اجرای طرح های عمرانی را عهده دار هستند در صورتی کـه شهرداری مربوط مشمول قانون نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.