✦ تحلیل

منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه عمرانی و برنامه های سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن، مالیات های مستقیم و غیر مستقیم و سایر درآمدهای دولت و نیز وام ها و اعتبارات داخلی و خارجی می باشد و وجوه مربوط در خزانه متمرکز خواهد شد. میزان و نحوه تامین اعتبار هر برنامه عمرانی از منابع مالی مذکور ضمن قانون همان برنامه تعیین و بـه تصویب خواهد رسید.

✦ تحلیل

میزان وام ها و اعتبارات خارجی بـه صورت نقد یا از طریق انتشار اوراق قرضه و خرید کالا و خدمات از خارج یا تضمین وام ها و اعتبارات مذکور کـه جهت تامین تمام یا قسمتی از هزینه طرح های عمرانی تحصیل می شود طبق قانون هر دوره برنامه عمرانی تعیین و مشخص می گردد و میزان وام ها و اعتبارات کـه تحت عناوین فوق طی هر دوره برنامه عمرانی جهت تحصیل و یا تضمین آن موافقت نامه یا قرارداد منعقد می شود نباید از کل مبلغ تعیین شده در قانون برنامه عمرانی همان دوره تجاوز نماید. امور مربوط بـه وام ها و اعتبارات خارجی در وزارت دارایی متمرکز می گردد و وزارت دارایی بـه نمایندگی از طرف دولت مجاز است با رعایت بند 9 ماده 3 این قانون در حد میزان تعیین شده فوق نسبت بـه تحصیل وام ها و اعتبارات اقدام نموده و قراردادها و موافقت نامه های مربوط را امضاء نماید. وزارت دارایی مکلف است ظرف یکماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آنرا بـه مجلسین تقدیم نماید. تبصره 1 ـ قراردادهائی کـه برای تحصیل وام از دولت های خارجی با آنها منعقد می گردد پس از تصویب کمیسیون های دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. تبصره 2 ـ انجام مذاکرات مربوط بـه تحصیل وام و یا اعتبار مشترکاً توسط دستگاه اجرایی مربوط و وزارت دارایی صورت خواهد گرفت. تبصره 3 ـ میزان استفاده از منابع مالی خارجی در هر سال نباید از مبلغ کل پیش بینی شده در بودجه همان سال تجاوز نماید.

✦ تحلیل

منسوخ 1359 ـ در مواردی کـه اجرای طرح های عمرانی انتفاعی بـه عهده یک شرکت دولتی یا موسسه بازرگانی وابسته بـه دولت محول شده است و اجرای طرح مذکور مستلزم تحصیل وام یا اعتبار خارجی است دولت می تواند بنا بـه پیشنهاد وزارت دارایی بـه شرکت یا موسسه مزبور اجازه دهد کـه نسبت بـه تحصیل وام یا اعتبار مورد نظر با جلب موافقت قبلی وزارت دارایی نسبت بـه شرایط قرارداد اقدام نموده و قراردادهای مربوط را پس از تصویب هیات وزیران بنام خود امضاء و مبادله نموده و بـه موقع اجرا بگذارد. شرکت یا موسسه موظف است اقساط اصل و بهره و سایر هزینه های مربوط بـه وام ها و اعتبارات مذکور را در بودجه خود منظور و در سررسیدهای مقرر پرداخت نماید. تبصره ـ دولت می تواند در صورت لزوم و بنا بـه پیشنهاد وزارت دارایی بـه آن وزارت اجازه دهد وام یا اعتبار موضوع این ماده را از طرف دولت تضمین نماید. در صورتی کـه شرکت یا موسسه وام گیرنده بـه تعهدات مربوط عمل ننماید وزارت دارایی می تواند راساً و یا از طریق بانک مرکزی ایران مطالبات خود را از این بابت از محل درآمدهای جاری و یا دارایی های نقدی (منجمله سپرده های بانکی) و سایر دارایی های شرکت یا موسسه وام گیرنده وصول نماید.

✦ تحلیل

منسوخ 1359 ـ موسسات و شرکت های دولتی و موسسات وابسته بـه دولت کـه برای تامین قسمتی از هزینه طرح های سرمایه گذاری خود کـه از محل اعتبارات عمرانی دولت تامین نمی گردد احتیاج بـه تحصیل وام یا اعتبار خارجی داشته باشند باید موافقت کتبی وزارت دارایی را نسبت بـه مبلغ وام و شرایط و مفاد قرارداد مربوط بـه آن تحصیل نمایند. کلیه شرکت هائی کـه بـه موجب قوانین و مقررات خاص خود شمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آنها موکول بـه ذکر نام آنها می باشد و نیز هر موسسه یا شرکت دولتی یا وابسته بـه دولت کـه بـه موجب قانون خاص اختیار تحصیل وام یا اعتبار خارجی را داشته باشد نیز مشمول این ماده خواهند بود.