قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10
فصل هشتم - تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی و جاری (28 - 33)
فصل هشتم - تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی و جاری (28 - 33)
تعهد و پرداخت هر گونه وجهی برای اجرای طرح های عمرانی با توجه به ماده 21 این قانون براساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت. متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی کـه در اجرای طرح های عمرانی بدون تامین اعتبار مبادرت بـه صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظائر آن کـه دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنمایند مشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومی خواهند بود.
از تاریخ شروع برنامه پنجم عمرانی کشور وزارت دارایی عهده دار پرداخت اعتبارات مصوبه بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و نیز پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه های عمرانی گذشته خواهد بود. تعیین و تشخیص بدهی ها و مطالبات ناشی از اجرای برنامه های عمرانی گذشته بـه عهده سازمان است. سازمان اعتبار لازم برای پرداخت بدهی های مربوط بـه برنامه های گذشته را هر سال در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد
کلیه اعتبارات جاری و عمرانی کـه در بودجه عمومی دولت بـه تصویب می رسد براساس گزارش های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره های معین شده توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده می شود. نحوه تخصیص اعتبارات فوق الذکر و دوره های آن بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود کـه بنا بـه پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان بـه تصویب هیات وزیران می رسد.
بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نیز کارمزد و سایر هزینه های بانکی و غیر بانکی مربوط بـه وام ها و اعتبارات خارجی کـه طبق قوانین و مقررات برنامه های عمرانی و یا سایر قوانین بـه منظور تامین و پرداخت هزینه طرح های عمرانی اخذ شده و خواهد شد بـه عهده وزارت دارایی می باشد و انجام این پرداخت ها نیاز بـه کسب مجوز جداگانه نخواهد داشت سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام این پرداخت ها را در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.
وجوهی کـه از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرح های عمرانی انتفاعی بـه دستگاه های اجرایی مربوط پرداخت می شود بـه صورت وام خواهد بود. دستگاهی کـه بدین ترتیب وام دریافت می کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارایی در سررسید مقرر بـه خزانه بپردازد.
در مورد برخی از طرح های انتفاعی کـه توسط شرکت های دولتی و موسسات وابسته بـه دولت اجرا می شود شورای اقتصاد می تواند بـه پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی بـه صورت بلاعوض اعطاء شود.
