سازمان تامین اجتماعی مکلف است هزینه های موضوع این قانون را منحصراً از محل درآمدهای ناشی از آن تامین نماید. هزینه های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه مجری قانون بطوری که از (10%) میزان مقرری پرداختی به بیمه شدگان تجاوز ننماید با تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و تخصیص داده می شود.