در مواردیکه انجام کار بـه طور مقاطعه بـه اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی کـه منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید کـه کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را بـه ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد.

پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول بـه ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی کـه صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر بـه سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا بـه درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را کـه از این بابت بـه سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی ـ همچنین شهرداری ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند.

تبصره 1 ـ کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده 29 قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری کـه حداقل یکسال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده بـه این سازمان پرداخت نمایند.

میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده 44 قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد بـه پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد. نحوه اجرای تبصره بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 2 ـ مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی کـه دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.