سازمان می تواند بـه درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت کارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت بمانده بدهی خود بهره بـه سازمان بپردازد. در صورتی کـه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل بحال شده و طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی کـه بعلت بحران مالی کـه موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بیمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما می تواند در موعد تعیین شده در این ماده تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیرکرد را تقاضا نماید. در اینصورت هیات های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات بـه تقاضای کارفرما رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهند نمود. میزان خسارت و جریمه دیرکرد در هر حال نباید از 12 درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده برای هر سال کمتر باشد.