در مورد ماده فوق؛ حق العمل کار باید قیمت را بر طبق مظنّه بورسی یا نرخ بازار در روزی کـه وکالت خود را انجام می دهد، منظور دارد و حق خواهد داشت کـه هم حق العمل و هم مخارج عادیه حق العمل کاری را برداشت کند.