کلیه قراردادهایی کـه پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد، نسبت بـه هر کس؛ حتی خود تاجر ورشکسته محکوم بـه بطلان است. طرف قرارداد مجبور است کـه وجوه یا اموالی را کـه بـه موجب قرارداد باطل شده؛ دریافت کرده است، بـه اشخاص ذی حق مسترد دارد.