هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را بـه ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلا بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.

در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روشهای ارزیابی کـه در سال مالی قبل از آن بکار رفته است رعایت شود. با وجود این در صورتی کـه تغییری در شکل و روش های ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور بهر دو شکل و هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آنها و با توجه بـه گزارش هیأت مدیره و بازرسان نسبت بـه تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.

در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بـه علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

تعهداتی کـه شرکت آنرا تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

هزینه های تاسیس شرکت باید قبل از تقسیم هر گونه سود مستهلک شود. هزینه های افزایش سرمایه باید حداکثر تا پنج سال از تاریخی کـه این گونه هزینه ها بـه عمل آمده مستهلک شود. در صورتی کـه سهام جدیدی کـه در نتیجه افزایش سرمایه صادر می شود بـه قیمتی بیش از مبلغ اسمی فروخته شده باشد هزینه های افزایش سرمایه را می توان از محل این اضافه ارزش مستهلک نمود.

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها.

از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده 140 بـه عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیم برخلاف این ماده باطل است.

سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 و سایر اندوخته های اختیاری بـه علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل کـه تقسیم نشده است.

مجمع عمومی پس از تصویب حساب های سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آنرا کـه باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد کـه مبالغی از اندوخته هایی کـه شرکت در اختیار دارد بین صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحا قید شود کـه مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته ها باید برداشت و تقسیم گردد. هر سودی کـه بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در هر حال پرداخت سود بـه صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع بـه تقسیم سود انجام پذیرد.

اصلاح 1395/0220 ـ با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت کـه ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، بـه هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از سه درصد و در شرکت های سهامی خاص از شش درصد سودی کـه در همان سال بـه صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی کـه مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است. تبصره 1 ـ الحاق 1395/02/20 ـ شرکت های دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 می باشند. تبصره 2 ـ الحاق 1395/02/20 ـ هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا بـه نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت کـه تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق بـه دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است بـه سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی بـه شرکت بـه پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.

در شرکت های سهامی عام هیأت مدیره مکلف است کـه بحساب های سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کند. حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهار نظر درباره حساب های شرکت گواهی نمایند کـه کلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب های شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیأت مدیره وضع مالی شرکت را بـه نحو صحیح و روشن نشان می دهد. تبصره ـ منظور از حسابداران رسمی مذکور در این ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند سال 1345 می باشد و در صورتی کـه بـه موجب قانون شرایط و نحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییر کند و یا عنوان دیگری برای آنان در نظر گرفته شود شامل حسابداران مذکور در این ماده نیز خواهد بود.