دعاوی راجعه بـه برات و فته طلب و چک کـه از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی، در محاکم مسموع نخواهد بود، مگر اینکه در ظرف این مدّت رسماً اقرار بـه دین واقع شده باشد، کـه در این صورت مبداء مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض، مدت مرور زمان از تاریخ انقضاءِ مهلت اعتراض شروع می شود. تبصره ـ مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلب هایی کـه قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 صادر شده است، قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط بـه مرور زمان راجع بـه اموال منقوله است.

اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان بـه واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد، دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی کـه بـه ضرر او استفاده بلاجهت کرده است، مطالبه نماید. تبصره ـ حکم فوق در موردی نیز جاری است کـه برات یا فته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.