دلّال نمی تواند حق دلّالی را مطالبه کند، مگر در صورتی کـه معامله بـه راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.

اگر دلّال برخلاف وظیفه خود نسبت بـه کسی کـه بـه او مأموریت داده بـه نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند، مستحق اجرت و مخارجی کـه کرده نخواهد بود، بـه علاوه محکوم بـه مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.

هر گاه معامله مشروط بـه شرط تعلیقی باشد، دلال پس از حصول شرط؛ مستحق اجرت خواهد بود.

اگر شرط شده باشد؛ مخارجی کـه دلّال می کند بـه او داده شود، دلال مستحق أخذ مخارج خواهد بود، ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین ترتیب در موردی نیز جاری است کـه عرف تجارتی محل بـه پرداخت مخارجی کـه دلّال کرده، حکم کند.

در صورتی کـه معامله بـه رضایت طرفین یا بـه واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود، حق مطالبه دلّالی از دلّال سلب نمی شود، مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند بـه دلّال نباشد.

دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

حق الزحمه دلّال بـه عهده طرفی است کـه او را مأمور انجام معامله نموده، مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.