تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه کـه در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را بـه دفتر محکمه بدایتِ محل اقامت خود اظهار نموده، صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را بـه دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.

صورت حساب مذکور در مادۀ فوق باید مورخ بوده و بـه امضاء تاجر رسیده و متضمّن مراتب ذیل باشد: ـ تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف بـه طور مشروح؛ ـ صورت کلیه قروض و مطالبات؛ ـ صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی؛ ـ در صورت توقف شرکت های تضامنی ـ مختلط یا نسبی، اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.

ورشکستگی تاجر بـه حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود: الف ـ بر حسب اظهار خود تاجر؛ ب ـ بـه موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها؛ ج ـ بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت.

محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معیّن نماید و اگر در حکم معیّن نشد، تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.

حکم ورشکستگی بـه طور موقّت اجرا می شود.

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه کـه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته کـه استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت بـه تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه إقامه یا بـه طرفیت او تعقیب کند کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

در حکمی کـه بـه موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می شود، محکمه یک نفر را بـه سمت عضو ناظر معیّن خواهد کرد.

همین کـه حکم ورشکستگی صادر شد، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیّه نسبت بـه مدت، بـه قروض حال مبدّل می شود.

هر گاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده کـه قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته، سایر اشخاصی کـه مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می باشند، باید با رعایت تخفیفات مقتضیّه نسبت بـه مدت، وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند.

هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید، باطل و بلااثر خواهد بود: ـ هر صلح محاباتی یا هبه و بـه طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض، اعم از اینکه راجع بـه منقول یا غیرمنقول باشد؛ ـ تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل بـه هر وسیله کـه بـه عمل آمده باشد؛ ـ هر معامله کـه مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و بـه ضرر طلبکاران تمام شود.

هر گاه در نتیجۀ اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری؛ بر اشخاصی کـه با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها، ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار بـه طلبکارها معامله نموده کـه متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است، آن معامله قابل فسخ است، مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد. دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود.

هر گاه محکمه بـه موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید، محکومٌ علیه باید پس از قطعی شدن حکم، مالی را کـه موضوع معامله بوده است، عیناً بـه مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر بـه غرما تقسیم شود، دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد، تفاوت قیمت را خواهد داد.

اگر در محکمه ثابت شود کـه معامله بـه طور صوری یا مسبوق بـه تبانی بوده است، آن معامله خودبخود باطل، عین و منافع مالی کـه موضوع معامله بوده، مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود، جزو غرما حصه خواهد بود.