پس از صدور حکم ورشکستگی، طلبکارها مکلفند در مدتی کـه بـه موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامۀ وزارت عدلیه معیّن شده، اسناد طلب خود یا سواد مصدّق آن را بانضمام فهرستی کـه کلیه مطالبات آنها را معیّن می نماید، بـه دفتردار محکمه تسلیم کرده، قبض دریافت دارند.

تشخیص مطالبات طلبکارها، در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعتی کـه از طرف عضو ناظر معیّن می گردد، بـه ترتیبی کـه در نظامنامه معیّن خواهد شد، تعقیب می شود.

هر طلبکاری کـه طلب او تشخیص یا جزءِ صورت حساب دارایی منظور شده، می تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها، حضور بـه هم رسانیده و نسبت بـه طلب هایی کـه سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است، اعتراض نماید. همین حق را خود تاجر ورشکسته هم خواهد داشت.

محل اقامت طلبکارها و وکلای آنها در صورت مجلس تشخیص مطالبات معیّن و بـه علاوۀ توصیف مختصری از سند داده می شود و تعیین قلم خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین السّطور نیز باید در صورت مجلس قید و این نکته مسلّم شود کـه طلب مسلّم یا متنازعً فیه است.

عضو ناظر می تواند بنظر خود امر بـه ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده و نزد او بفرستد.

اگر طلب مسلّم و قبول شد، مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته؛ امضاء نموده و عضو ناظر نیز آن را تصدیق می کند: «جزو قروض........ مبلغ....... قبول شد. بـه تاریخ......» هر طلبکار باید در ظرف مدت و بـه ترتیبی کـه بـه موجب نظامنامۀ وزارت عدلیه معیّن می شود، التزام بدهد طلبی را کـه اظهار کرده، طلب حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع است.

اگر طلب متنازعٌ فیه واقع شد، عضو ناظر می تواند حل قضیه را بـه محکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر، رسیدگی نماید. محکمه می تواند امر دهد کـه با حضور عضو ناظر تحقیق در امر بـه عمل آید و اشخاصی را کـه می توانند راجع بـه این طلب اطلاعاتی دهند، عضو ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند.

در موقعی کـه اختلاف راجع بـه تشخیص طلبی بـه محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد کـه محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم صادر کند، باید بر حسب اوضاع امر دهد کـه انعقاد مجلس هیأت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی بـه تأخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود.

محکمه می تواند در صورت تصمیم بـه انعقاد مجلس؛ قرار دهد کـه صاحب طلب متنازعٌ فیه؛ معادل مبلغی کـه محکمه در قرار مزبور معیّن می کند، موقتاً طلبکار شناخته شده، در مذاکرات هیأت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.

در صورتی کـه طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد، محکمه می تواند قرار تأخیر مجلس را بدهد، ولی اگر تصمیم بـه عدم تأخیر مجلس نمود، نمی تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام کـه محاکم صالحه حکم خود را نداده اند، طلبکار مزبور نمی تواند بـه هیچ وجه در عملیّات راجعه بـه ورشکستگی شرکت کند.

پس از انقضای مهلت های معیّن در مواد 462 و 467، بـه ترتیب قرارداد ارفاقی و بـه سایر عملیّات راجعه بـه ورشکستگی مداومت می شود.

طلبکارهایی کـه در مواعد معیّنه حاضر نشده و مطابق ماده 462 عمل نکردند، نسبت بـه عملیّات و تشخیصات و تصمیماتی کـه راجع بـه تقسیم وجوه، قبل از آمدن آنها بـه عمل آمده، حق هیچ گونه اعتراضی ندارند، ولی در تقسیماتی کـه ممکن است بعد بـه عمل آید، جزءِ غرما حساب می شوند، بدون اینکه حق داشته باشند حصّه را کـه در تقسیمات سابق بـه آنها تعلق می گرفت، از اموالی کـه هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.

اگر اشخاصی نسبت بـه اموال متصرّفی تاجر ورشکسته، دعوی خیاراتی دارند و صرف نظر از آن نمی کنند، باید آن را در حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نموده و بـه موقع اجرا گذارند.

حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود کـه تاجر ورشکسته نسبت بـه اموال متصرفی خود یا دیگران دارد، مشروط بر اینکه بر ضرر طلبکارها نباشد.