در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است: ـ در مورد محکومیّت تاجر بـه ورشکستگی بـه تقلّب؛ ـ در مورد ماده 490.

اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد، ضمانت ضامن یا ضامن ها (در صورتی کـه باشد) بخودی خود ملغی می شود.

اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد، ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او إقامه دعوی نمود.

در صورتی کـه اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند، طلبکارها می توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را کـه ضامن دارد، از او بخواهند و در مورد اخیر؛ آن قسمت از قرارداد کـه ضامن نداشته؛ فسخ می شود. در صورت تعدّد ضامن؛ مسئولیت آنها تضامنی است.

اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد، بـه عنوان ورشکستگی بـه تقلّب تعقیب شده، در تحت توقیف یا حبس در آید، محکمه می تواند هر قسم وسایل تأمینیّه را کـه مقتضی بداند؛ اتخاذ کند، ولی بـه محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه، وسائل مزبوره مرتفع می شود.

پس از صدور حکم ورشکستگی بـه تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی، محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معیّن می کند.

مدیر تصفیه می تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید. مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارایی سابق؛ اقدام بـه رسیدگی اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متمّمی برای صورت دارایی ترتیب می دهد. مدیر تصفیه باید فوراً بـه وسیله اعلان در روزنامه؛ طلبکارهای جدید را اگر باشند، دعوت نماید کـه در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند. در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه کـه بـه موجب آن مدیر تصفیه معیّن شده است، باید درج شود.

بدون فوت وقت؛ بـه اسنادی کـه مطابق ماده قبل ابراز شده، رسیدگی می شود. نسبت بـه مطالباتی کـه سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است، رسیدگی جدید بـه عمل نمی آید. مطالباتی کـه تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است، موضوع می شود.

معاملاتی کـه تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع بـه تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده؛ باطل نمی شود، مگر در صورتی کـه معلوم شود بـه قصد اضرار بوده و بـه ضرر طلبکاران هم باشد.

در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی کـه بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده اند، بـه غرما تقسیم می شود.

اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال، چیزی گرفته اند، مأخوذی آنها از وجهی کـه بـه ترتیب غرما بـه آنها می رسد، کسر خواهد شد.

هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی بـه قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود، ورشکست شد، مقرّرات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم الاجرا است.