اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد، مدیر تصفیه فوراً بـه عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.

در صورتی کـه اکثریّت مذکور در ماده 480 موافقت نماید، محکمه مبلغی را برای إعاشه ورشکسته در حدود مقرّرات ماده 447 معیّن خواهد کرد.

اگر شرکت تضامنی ـ مختلط یا نسبی ورشکست شود، طلبکارها می توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از شرکاءِ ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانی؛ دارایی شرکت تابع مقرّرات این مبحث و بـه غرما تقسیم می شود، ولی دارایی شخصی شرکایی کـه با آنها قرارداد ارفاقی منعقد شده است، بـه غرما تقسیم نخواهد شد. شریک یا شرکاءِ ضامن کـه با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده، نمی توانند تعهّد حصه نمایند، مگر از اموال شخصی خودشان. شریکی کـه با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبرّی است.

اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند، می توانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا بـه خود مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند.

در ضمن تصمیمی کـه وکالت مذکور در ماده فوق را مقرّر می دارد، باید مدّت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی کـه وکیل می تواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاهدارد؛ معیّن گردد. تصمیم مذکور اتخاذ نمی شود، مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریّت سه ربع از طلبکارها، عدداً و مبلغاً. خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف با رعایت ماده 473 می توانند نسبت بـه این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند. این اعتراض اجرای تصمیم را بـه تأخیر نمی اندازد.

اگر از معاملات وکیل یا عاملی کـه تجارت ورشکسته را ادامه می دهد، تعهداتی حاصل شود کـه بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است، فقط طلبکارهایی کـه آن إجازه را داده اند؛ شخصاً علاوه بر حصه کـه در دارایی مزبور دارند، بـه نسبت طلبشان در حدود اختیاراتی کـه داده اند، مسئول تعهدات مذکوره می باشند.

در صورتی کـه عمل تاجر ورشکسته منجر بـه تفریغ حساب شود، مدیر تصفیه مکلّف است تمام اموال منقول و غیرمنقول تاجر ورشکسته را بـه فروش رسانیده؛ مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند. تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته بـه عمل می آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود، استحضار مدعی العموم کافی است. فروش اموال مطابق نظامنامۀ وزارت عدلیه بـه عمل خواهد آمد.

همین کـه تفریغ عمل تاجر بـه اتمام رسید، عضو ناظر؛ طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت می نماید. در این جلسه مدیر تصفیه حساب خود را خواهد داد.

هر گاه اموالی در إجاره تاجر ورشکسته باشد، مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاءِ إجاره بـه نحوی کـه موافق منافع طلبکارها باشد، اتخاذ تصمیم می کند. اگر تصمیم بر فسخ اجاره شد، صاحبان اموال مستأجره از بابت مال الاجاره کـه تا آن تاریخ مستحق شده اند، جزو غرما منظور می شوند. اگر تصمیم بر ابقاءِ إجاره بوده و تأمیناتی هم سابقاً بـه موجب إجاره نامه بـه موجر داده شده باشد، آن تأمینات ابقاء خواهد شد و الّا تأمیناتی کـه پس از ورشکستگی داده می شود، باید کافی باشد. در صورتی کـه با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ إجاره، موجر راضی بـه فسخ نشود؛ حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت.

مدیر تصفیه می تواند با إجازه عضو ناظر، إجاره را برای بقیّه مدّت بـه دیگری تفویض نماید، مشروط بر اینکه بـه موجب قرارداد کتبی؛ طرفین این حق منع نشده باشد و در صورت تفویض بـه غیر، باید وثیقه کافی کـه تأمینِ پرداخت مال الاجاره را بنماید، بـه مالک اموال مستأجره داده و کلیه شرایط و مقرّرات إجاره نامه را بـه موقع خود اجرا کند.