قانون تجارت مصوب 1311/02/13
فصل نهم: در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول (522 - 527)
فصل نهم: در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول
فصل نهم: در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول (522 - 527)
پس از وضع مخارج اداره امور ورشکستگی و اعانه کـه ممکن است بـه تاجر ورشکسته داده شده باشد و وجوهی کـه باید بـه صاحبان مطالبات ممتازه تأدیه گردد، مجموع دارایی منقول بین طلبکارها بـه نسبت طلب آنها کـه قبلاً تشخیص و تصدیق شده است، خواهد شد.
مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق، ماهی یک مرتبه صورت حساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده بـه عضو ناظر می دهد. عضو مذکور در صورت لزوم؛ امر بـه تقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها داده، مبلغ آن را معیّن و مواظبت می نماید کـه بـه تمام طلبکارها اطلاع داده شود.
در موقع تقسیم وجوه بین طلبکارها، حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه بـه نسبت طلب آنها کـه در صورت دارایی و قروض منظور شده است، موضوع می گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد، عضو ناظر می تواند حصّه موضوعی را زیاد کند. برای مطالباتی کـه هنوز در باب آنها تصمیم قطعی إتخاذ نشده است، باید مبلغی موضوع کرد.
وجوهی کـه برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدّتی کـه قانون برای آنها معیّن کرده، بـه طور امانت بـه صندوق عدلیه سپرده خواهد شد. اگر طلبکارهای مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را بـه تصدیق نرسانند، مبلغ مزبور بین طلبکارهایی کـه طلب آنها بـه تصدیق رسیده تقسیم می گردد. وجوهی کـه برای مطالبات تصدیق نشده موضوع گردیده، در صورت عدم تصدیق، آن مطالبات بین طلبکارهایی کـه طلب آنها تصدیق شده تقسیم می شود.
هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی پردازد، مگر آنکه مدارک و اسناد آن را قبلاً ملاحظه کرده باشد. مدیر تصفیه مبلغی را کـه پرداخته در روی سند قید می کند. عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند، می تواند اجازه دهد کـه بـه موجب صورت مجلسی کـه طلب در آن تصدیق شده، وجهی پرداخته شود. در هر حال باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند.
ممکن است هیأت طلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایند کـه تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر ورشکسته را کـه هنوز وصول نشده بـه طوری که صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود، خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند. در این صورت مدیر تصفیه اقدامات مقتضیّه را بـه عمل خواهد آورد. در این خصوص هر طلبکاری می تواند بـه عضو ناظر مراجعه کرده، تقاضا نماید کـه طلبکارهای دیگر را دعوت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.