قانون تجارت مصوب 1311/02/13
فصل دهم ـ در دعوی استرداد (528 - 535)
فصل دهم ـ در دعوی استرداد
فصل دهم ـ در دعوی استرداد (528 - 535)
اگر قبل از ورشکستگی تاجر؛ کسی اوراق تجارتی بـه او داده باشد کـه وجه آن را وصول و بـه حساب صاحب سند نگاهدارد و یا بـه مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد، صاحبان آن می توانند عین اسناد را استرداد کنند.
مال التجاره هایی کـه در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا بـه مشارالیه داده شده است کـه بـه حساب صاحب مال التجاره بـه فروش برساند، مادام کـه عین آنها کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور بـه امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد، قابل استرداد است.
مال التجاره هایی کـه تاجر ورشکسته بـه حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است، اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد، از طرف فروشنده والّا از طرف کسی کـه بـه حساب او آن مال خریداری شده، قابل استرداد است.
هر گاه تمام یا قسمتی از مال التجاره کـه برای فروش بـه تاجر ورشکسته داده شده بود، معامله شده و بـه هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد، از طرف صاحب مال قابل استرداد است، اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و بـه طور کلی عین هر مال متعلّق بـه دیگری کـه در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد، قابل استرداد است.
اگر مال التجاره کـه برای تاجر ورشکسته حمل شده، قبل از وصول از روی صورت حساب یا بارنامه کـه دارای امضاءِ ارسال کننده است، بفروش رسیده و فروش صوری نباشد، دعوی استرداد پذیرفته نمی شود و الّا موافق ماده 529 قابل استرداد است و استرداد کننده باید وجوهی را کـه بـه طور علی الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت ها باید تأدیه بشود، بـه طلبکارها بپردازند.
هر گاه کسی مال التجاره بـه تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه بخود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه بـه کس دیگر کـه بحساب او بیاورد، آن کس می تواند بـه اندازه کـه وجه آن را نگرفته، از تسلیم مال التجاره امتناع کند.
در مورد دو ماده قبل؛ مدیر تصفیه می تواند با اجازه عضو ناظر؛ تسلیم مال التجاره را تقاضا نماید، ولی باید قیمتی را کـه بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است، بپردازد.
مدیر تصفیه می تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف، محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر، حکم مقتضی را می دهد.