تاجر در موارد ذیل ورشکسته بـه تقصیر اعلان می شود: ـ در صورتی کـه محقّق شود؛ مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه بـه عایدی او فوق العاده بوده است؛ ـ در صورتی کـه محقّق شود کـه تاجر نسبت بـه سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده کـه در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط بـه اتفاق محض است؛ ـ اگر بـه قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنّه روز کرده باشد یا اگر بـه همان قصد وسایلی کـه دور از صرفه است، بکار برده تا تحصیل وجهی نماید، اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا بـه طریق دیگر باشد؛ ـ اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته بـه تقصیر اعلان شود: ـ اگر بـه حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل؛ عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد، کـه نظر بـه وضعیت مالی او در حین انجام آنها؛ آن تعهدات فوق العاده باشد. ـ اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد. ـ اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304، دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بـه طور صحیح معین نکرده باشد، مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.

منسوخ 1403/11/15 ـ ورشکستگی بـه تقصیر؛ جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.

رسیدگی بـه جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم؛ در محکمه جنحه بـه عمل می آید.

در صورتی کـه تعقیب تاجر ورشکسته بـه تقصیر از طرف مدعی العموم بـه عمل آمده باشد، مخارج آن را بـه هیچوجه نمی توان بـه هیأت طلبکارها تحمیل نمود. در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی، مامورین اجرا نمی توانند اقدام بـه وصول این مخارج کنند، مگر پس از انقضای مدت های معیّنه در قرارداد.

مخارج تعقیبی کـه از طرف مدیر تصفیه بنام طلبکارها می شود، در صورت برائت تاجر بـه عهده هیأت طلبکارها و در صورتی کـه محکوم شد، بـه عهده دولت است، لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل بـه تاجر ورشکسته مراجعه نماید.

مدیر تصفیه نمی تواند تاجر ورشکسته را بـه عنوان ورشکستگی بـه تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود، مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.

مخارج تعقیبی کـه از طرف یکی از طلبکارها بـه عمل می آید، در صورت محکومیت تاجر ورشکسته بـه عهده دولت و در صورت برائت ذمّه بـه عهده تعقیب کننده است.