در مورد معاملاتی کـه سابقاً تجّار یا شرکت ها و موسسات تجارتی بـه اعتبار بیش از یک امضاء کرده اند، خواه بعضی از امضاء کنندگان بـه عنوان ضامن امضاء کرده باشند، خواه بـه عنوان دیگر طلبکار؛ می تواند بـه امضاء کنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.

در مورد ماده فوق؛ مطالبه از هر یک از اشخاصی کـه طلبکار حق رجوع بـه آنها دارد، قاطع مرور زمان نسبت بـه دیگران نیز هست.

باستثنای شرکت های سهامی و شرکت های مختلط سهامی؛ بـه کلیه شرکت های ایرانی موجود کـه بـه امور تجارتی اشتغال دارند، تا اول تیر ماه1311 مهلت داده می شود کـه خود را با مقرّرات یکی از شرکت های مذکور در این قانون وفق داده و تقاضای ثبت نمایند و الّا نسبت بـه شرکت متخلّف مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 رفتار خواهد شد.

هر گاه مدّت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدّمات ثبت کافی نباشد، ممکن است تا شش ماه دیگر از طرف محکمه صلاحیتدار مهلت اضافی داده شود، مشروط بر اینکه در موقع تقاضای تمدید، نصف حق الثبت شرکت پرداخته شود.

تاریخ اجرای ماده 15 این قانون، در آن قسمتی کـه مربوط بـه جزای نقدی است و تاریخ اجرای ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخیر ماده 220 اول فروردین 1312 خواهد بود.

شرکت های مختلط سهامی موجود مکلف هستند کـه در ظرف 6 ماه از تاریخ اجرای این قانون هیأت نظّاری مطابق مقررات این قانون تشکیل دهند و الّا هر صاحب سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.

طلبکاران تاجر متوقّفی کـه قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده اند، مشمول مقررات ماده 473 نبوده و از حقی کـه بـه موجب قانون سابق برای آنها مقرر بوده، استفاده خواهند کرد.

نسبت بـه طلبکارانی کـه در امور ورشکستگی های سابق؛ قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه نکرده اند، مدیر تصفیه هر ورشکسته اعلانی منتشر کرده و یک ماه بـه آنها مهلت خواهد داد کـه مطابق ماده 462 این قانون رفتار کنند و الّا مشمول مقررات ماده 473 خواهند شد.

قوانین ذیل: قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد 1304، قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع بـه اعتراض عدم تأدیه مصوب 2 تیر ماه 1307، قانون اجازه عدم رعایت ماده 270 و قسمتی از ماده 44 قانون تجارت نسبت بـه تشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب 30 تیر ماه 1307 از تاریخ اول خرداد ماه 1311 نسخ و این قانون از تاریخ مزبور بـه موقع اجرا گذاشته می شود. چون بـه موجب قانون 30 فروردین 1310 «وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را کـه بـه مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بـه موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را کـه در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بـه مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علی هذا (قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده کـه در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی بـه تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است، قابل اجراست. رییس مجلس شورای ملی