متن زیر بـه عنوان ماده 7 مکرر، بـه قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386/11/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:

ماده 7 مکرر ـ کلیه مجوزهای کسب و کار کـه سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی ـ اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را بـه صورت مستقیم تهدید می کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، بـه تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تایید هیات وزیران در صورتی کـه تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوز های کشور ثبت شوند، بـه عنوان مجوزهای تایید محور کـه نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده 7 این قانون می باشد.

از چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سایر مجوز های کسب و کار بـه عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوز های کشور بـه منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد بـه اخذ استاندارد های اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوز های کشور، مجوز بـه همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی بـه شکل برخط را صادر کند و مراتب را بـه اطلاع نهاد های نظارتی، اتاق های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه های صنفی، تشکل های ذی ربط و دستگاه های اجرائی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی برساند و مجوز های صادره را بـه صورت عمومی منتشر کند.

اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه های ملی موجود تکمیل می شود. در صورتی کـه متقاضی در ثبت اطلاعاتی کـه سامانه های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می گردد و مرتکب، بـه مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می شود.

مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص بـه مرجع قضایی ذی صلاح نمی باشد.

تبصره 1 ـ هریک از مراجع صدور مجوز در صورت درخواست افزودن مجوزی بـه فهرست مجوزهای تایید محور، موظف است ادله و مستندات خود را بـه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. هیات در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب بـه هیات وزیران ارسال می کند.

تبصره 2 ـ کلیه مجوزهای کسب و کار های تایید محور کـه شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیات وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوز های کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و پس از تایید هیات وزیران بـه مجوز ثبت محور تغییر پیدا می کنند و هیات وزیران موظف است ظرف یک ماه نسبت بـه مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید. سازمان بازرسی کل کشور و هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران، مسئولان و اشخاصی کـه کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را حسب مورد بـه شورای رقابت یا هیات تخلفات اداری معرفی کنند.

در طول زمان بهره برداری از مجوزهای ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه های صنفی، تشکل ها یا دستگاه های اجرائی ذی ربط با ارائه دلایل توجیهی بـه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تشخیص هیات و تایید هیات وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره بـه تایید محور وجود دارد.

تبصره 3 ـ چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، بـه منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور بـه طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. تمامی مسئولیت های حقوقی و صنفی کـه در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادر کننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را بـه صورت مکتوب بـه اطلاع متقاضی برساند.

تبصره 4 ـ وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، کـه خارج از چهارچوب این قانون باشد بـه دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید بـه تشخیص نهادهای ذی ربط، منوط بـه تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیات وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیات وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.

تبصره 5 ـ انتقال مجوزهای ناظر بـه صلاحیت های حرفه ای موکول بـه داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرآیند معمول اخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تایید مرجع صادر کننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دو سال از صدور مجوز و منوط بـه شروع فعالیت مجاز است و در صورتی کـه هر مجوز بـه مدت دو سال غیر فعال باقی بماند، مرجع صادر کننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یک ماهه بـه صاحب مجوز برای فعال سازی، بـه اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.

تبصره 6 ـ در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب بـه یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 محکوم می شود.

تبصره 7 ـ شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوز های کسب و کار اخذ شده قبل از لازم الاجرا شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب و کارهایی کـه از دو سال پس از لازم الاجرا شدن این تبصره ، شناسه یکتا نداشته باشند، بـه لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند.