دو ماده بـه عنوان مواد 30 و 31 بـه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 الحاق می شود:

"ماده 30 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی ربط رئیس جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت های موجود نسبت بـه اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» اقدام نماید. دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 مکلفند پیش نویس آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود بـه اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاههای اجرائی مکلفند هرگونه آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و بـه اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می باشد."

"ماده 31 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و بـه تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده بـه اطلاعات تسهیلات خود ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت بـه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار بـه دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هر گونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت."

تبصره 1 ـ در خصوص قراردادهای تسهیلاتی کـه قبل از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد شده است، منوط بر اینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را بـه آنها ارائه نمایند.

تبصره 2 ـ تا زمان پیاده سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات کـه حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون است، بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند کـه مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود بـه صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی بـه تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها بـه صورت کاغذی بـه تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد بـه مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.

تبصره 3 ـ بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضایی نیست.

تبصره 4 ـ متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده بـه مشتریان، حسب مورد بـه مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375/03/02) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانکها و مؤسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دوسال محکوم می گردند.