قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19
ماده 2
پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست بـه منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات بر اساس ضوابط زیر صورت پذیرد:
الف ـ موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
ب ـ موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.
ج ـ متضمن اعطای امتیاز توسط دولت بـه سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز، حقوق ویژه ای است کـه سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.
د ـ سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت بـه ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (25٪) و در هر رشته، از سی و پنج درصد (35٪) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود کـه بـه تصویب هیأت وزیران برسد.
سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور بـه خارج از کشور بـه جز نفت خام از این نسبت ها معاف است.
تبصره ـ قانون مربوط بـه تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310/03/16 کماکان بـه قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین بـه هر میزان بـه نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.
ماده 2
پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست بـه منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات بر اساس ضوابط زیر صورت پذیرد:
الف ـ موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
ب ـ موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.
ج ـ متضمن اعطای امتیاز توسط دولت بـه سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز، حقوق ویژه ای است کـه سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.
د ـ سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت بـه ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (25٪) و در هر رشته، از سی و پنج درصد (35٪) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود کـه بـه تصویب هیأت وزیران برسد.
سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور بـه خارج از کشور بـه جز نفت خام از این نسبت ها معاف است.
تبصره ـ قانون مربوط بـه تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310/03/16 کماکان بـه قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین بـه هر میزان بـه نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.
