قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19
فصل پنجم ـ مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی (مواد 11 – 18)
فصل پنجم ـ مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی (مواد 11 – 18)
سرمایه خارجی می تواند بـه یک یا ترکیبی از صور زیر بـه کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد:
الف ـ وجوه نقدی کـه بـه ریال تبدیل می شود.
ب ـ وجوه نقدی کـه بـه ریال تبدیل نمی شود و مستقیماً برای خریدها و سفارشات مربوط بـه سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
ج ـ اقلام غیرنقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی صلاح.
تبصره ـ ترتیبات مربوط بـه نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
نرخ ارز مورد عمل بـه هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز بـه تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.
اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه کـه از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه بـه هیأت و بعد از انجام کلیه تعهدات پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال بـه خارج خواهد بود.
سود سرمایه گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته های قانونی با تصویب هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال بـه خارج است.
پرداخت های مربوط بـه اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی و هزینه های مربوطه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمک های فنی و مهندسی، اسامی و علائم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه گذاری خارجی بر اساس مصوبات هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، قابل انتقال بـه خارج می باشد.
انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (3) این قانون قابل انجام است.
تامین ارز برای انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) بـه روش های زیر میسر است:
الف ـ خرید ارز از نظام بانکی.
ب ـ از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی کـه سرمایه خارجی در آن بـه کار گرفته شده است.
ج ـ صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی کـه در اجرای این بند بـه تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می رسد.
تبصره 1 ـ بـه کارگیری یک یا ترکیبی از روش های فوق در مجوز سرمایه گذاری درج می گردد.
تبصره 2 ـ در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی، پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تامین و پرداخت می گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش، توسط هیأت وزیران در چارچوب این قانون بـه تصویب می رسد.
تبصره 3 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تامین و در اختیار سرمایه گذار خارجی قرار دهد.
تبصره 4 ـ چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف بـه بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد، مجوز مذکور بـه منزله مجوز صادرات تلقی می گردد.
خروج آن بخش از سرمایه خارجی کـه در چارچوب مجوز سرمایه گذاری بـه کشور وارد شده اما بـه کار گرفته نشده باشد، از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می باشد.
