✦ تحلیل

گران فروشی: عبارتست از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. تعزیرات گران فروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر می باشد:

الف ـ اصلاح 1403/03/20 ـ گران فروشی تا مبلغ 20.000.000 ریال:(مصوب سابق: 20.000)

مرتبه اول ـ تذکر کتبی، تشکیل پرونده.

مرتبه دوم ـ اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول».

مرتبه سوم ـ اصلاح 1403/03/20 ـ جریمه از 5.000.000 ریال تا پنج برابر میزان گران فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف دوم».(مصوب سابق: 5.000)

مرتبه چهارم ـ اصلاح 1403/03/20 ـ جریمه از 10.000.000 ریال تا ده برابر میزان گران فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف سوم».(مصوب سابق: 10.000)

مرتبه پنجم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران فروش.

مرتبه ششم ـ تعطیل و لغو پروانه واحد.

ب ـ اصلاح 1403/03/20 ـ گران فروشی از مبلغ بیش از 20.000.000 تا 200.000.000 ریال:(مصوب سابق: 20.000 تا 200.000)

مرتبه اول ـ جریمه معادل مبلغ گران فروشی و اخطار کتبی.

مرتبه دوم ـ جریمه از یک تا دو برابر میزان گران فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول».

مرتبه سوم ـ جریمه از یک تا پنج برابر میزان گران فروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف دوم».

مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف سوم».

مرتبه پنجم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران فروش.

مرتبه ششم ـ تعطیل و لغو پروانه واحد.

ج ـ اصلاح 1403/03/20 ـ گران فروشی از مبلغ بیش از .200.000.000 تا 1.000.000.000 ریال:(مصوب سابق: 200.000 تا 1.000.000)

مرتبه اول ـ جریمه از یک تا دو برابر میزان گران فروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول».

مرتبه دوم ـ جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف دوم».

مرتبه سوم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گران فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف سوم».

مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.

د ـ اصلاح 1403/03/20 ـ گران فروشی بیش از مبلغ 1.000.000.000 ریال: (مصوب سابق: 1.000.000)

مرتبه اول ـ جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران فروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول».

مرتبه دوم ـ جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گران فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف دوم».

مرتبه سوم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گران فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف سوم».

مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.

تبصره: در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.

✦ تحلیل

کم فروشی و تقلب: عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که بمبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گران فروشی می باشد.

✦ تحلیل

احتکار: عبارتست از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.

تعزیرات احتکار بشرح زیر می باشد:

مرتبه اول ـ الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.

مرتبه دوم ـ فروش کالا، توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا:

مرتبه سوم ـ فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.

مرتبه چهارم ـ علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر.

تبصره ـ در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.

✦ تحلیل

اصلاح 1390/04/08 ـ عرضه خارج از شبکه: عبارتست از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه ها ی ذی ربط.

تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته به شرح زیر می باشد:

مرتبه اول ـ تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه.

مرتبه دوم ـ اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.

مرتبه سوم ـ اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.

تبصره ـ چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.

✦ تحلیل

اصلاح 1399/11/08 ـ عدم درج قیمت : عبارتست از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد. تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر می باشد:

مرتبه اول ـ تذکر کتبی، درج در پرونده واحد.

مرتبه دوم ـ اخذ جریمه از 350/000 تا 3/500/000 ریال.

مرتبه سوم ـ اخذ جریمه از 3/500/000 تا 6/000/000 ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلّف.

تبصره ـ در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.

✦ تحلیل

اخفاء و امتناع از عرضه کالا: عبارتست از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گران فروشی یا تبعیض در فروش.

تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا به شرح زیر می باشد:

مرتبه اول ـ تذکر کتبی، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی.

مرتبه دوم ـ عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.

مرتبه سوم ـ علاوه بر مجازات های مرتبه دوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه.

✦ تحلیل

اصلاح 1399/11/08 ـ عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم ها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.

تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر می باشد:

مرتبه اول ـ تذکر کتبی، درج در پرونده واحد.

مرتبه دوم ـ اخذ جریمه از 350/000 ریال تا 3/500/000 ریال.

مرتبه سوم ـ اخذ جریمه از 3/500/000 ریال تا 6/000/000 ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.

✦ تحلیل

عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارتست از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول.

تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر می باشد:

مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.

مرحله دوم ـ جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.

مرحله سوم ـ علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال.

تبصره ـ مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد.

✦ تحلیل

عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.

تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می باشد:

جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار از یکسال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازات های فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.

تبصره ـ در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازات های فوق به صاحب آن مسترد می گردد.

✦ تحلیل

عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارتست از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و... بدون عذر موجه.

تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می باشد:

تذکر کتبی ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا موسسه ذیربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.

تبصره ـ در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود.

✦ تحلیل

نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی: عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می گردد.

تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر می باشد:

الف ـ اصلاح 1399/11/08 ـ در مورد واحدهای صنفی تولیدی:

مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.

مرحله دوم ـ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا 7/000/000 ریال و تمدید مهلت تا سه ماه.

مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.

ب ـ اصلاح 1399/11/08 ـ در مورد واحدهای صنفی خدماتی:

مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه.

مرحله دوم ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا 10/000/000 ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.

مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.

ج ـ اصلاح 1399/11/08 ـ در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی:

مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه.

مرحله دوم ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ 20/000/000 ریال و تمدید مهلت تا مدت یکماه.

مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.

✦ تحلیل

اصلاح 1399/11/08 ـ نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی: عبارتست از عدم اخذ پروانه بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه های تولیدی (حسب مورد) تعیین و اعلام می گردد.

تعزیرات نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر می باشد:

مرحله اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.

مرحله دوم ـ اصلاح 1403/03/20 ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ 33.000.000 ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.

مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره برداری. (مصوب سابق: 10.000.000)

تبصره ـ در مورد واحدهای فاقد گواهی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری) که تولیدات آنها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام می گردد.

✦ تحلیل

فروش ارزی، ریالی ـ عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریز نامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.

تعزیرات فروش ارزی، ریالی بشرح زیر می باشد:

اخذ کلیه ارز یا واریز نامه های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه.

✦ تحلیل

فروش اجباری ـ عبارتست از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی.

تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می باشد:

جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی.

✦ تحلیل

عدم اعلام موجودی کالا ـ عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می شود.

تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا می باشد.

✦ تحلیل

در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم میگردند.

تبصره ـ در صورتی که کالا توسط خریدار بفروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا، کلیه هزینه های جنبی به عهده خریدار می باشد.

فصل دوم ـ تخلفات بخش دولتی